طالب المجلس الوطني الاتحاد عمال التربية والتكوين بإعادة النظر في شبكة الأجور، ومن خلالها التصنيف ورفع قيمة النقطة الاستدلالية، ورفض المجلس في بيان تلقت"الأمة العربية" نسخة منه ، سياسة التسويف والمماطلة لملف النظام التعويضي، و الإسراع في التفاوض الجدي لإعادة الاعتبار لعمال التربية، كما ندد هذا الأخير بتواطئ السلطات العمومية المفضوح، وذلك بسكوتها عن الخدمات الاجتماعية لعمال التربية المسيرة بقرار وزاري بدل المرسوم82/303 الذي يعتبر خرقا صارخا للقانون، وحذر الاتحاد من مغبة استمرار تجاهل الجهات المعنية مطالبهم في الغاء القرار الوزاري 94/158، كما طالبوا وزارة التربية بالإسراع في اتخاذ إجراءات استعجالية بتخفيف البرنامج لتقليص الحجم الساعي الذي أصبح مرهقا للمربين والتلاميذ، وأضاف البيان، أنه يجب إشراك النقابات المستقلة الفاعلة في التفاوض، وعدم حصر معالجة قضايا عمال التربية في الثلاثية التي لا تمثلهم. كما دعا المجلس في سياق متصل، كل نقابات التربية الفاعلة للتنسيق فيما بينها لتوحيد المواقف المستقبلية، وتحمل مسؤولياتها التاريخية كاملة في الدفاع عن مصالح موظفي القطاع، ولتحقيق نظام تعويضي يكون في مستوى تطلعات الأسرة التربوية، كما دعا القواعد النقابية إلى عقد جمعيات عامة لتحضير لسلسة من الإضرابات الشاملة، بالتنسيق مع نقابات التربية الفاعلة، تكون بدايتها في سياق انعقاد الثلاثية مما يستوجب الوحدة والتجنيد لإنجاح الحركة الاحتجاجية لتحقيق المطالب المشروعة، من جانب آخر، فوض المجلس المكتب الوطني لاتخاذ أي موقف يراه مناسبا. مواقف المجلس هاته جاءت كرد فعل نظرا للأجواء التي تنذر بانفجار الجبهة الاجتماعية والانفلات الاجتماعي نتيجة للظروف الصعبة التي تعيشها الأسرة التربوية جراء غلاء المعيشة-يقول البيان- و التدهور الفظيع للقدرة الشرائية وخيبة الأمل من محتوى القانون الخاص، إضافة إلى النظام التعويضي الذي مازال يراوح مكانه ويكتنفه الغموض، في ظل تغييب التفاوض بمنطق الشريك الاجتماعي ، و التمسك بالأحادية من خلال رهن مصير عمال التربية بالثلاثية.
