في جولة استطلاعية قادتنا إلى أجنحة الصالون الدولي للسيارات في طبعته الثالثة عشرة ،أبدى معظم الزوار تذمرهم و استياءهم من قرار إلغاء السلطات للقروض الاستهلاكية التي كانت في وقت سابق السبيل الوحيد للمواطن ذي الإمكانيات المحدودة لاقتناء سيارة جديدة طالما حلموا بها في الوقت الذي عمت الفوضى قطاع النقل الحضري حيث أصبح الجميع يفضل التقشف و الاقتراض للحصول على سيارة . و أوضح أغلب الذين سألناهم في ذات الشأن أن سوق السيارات القديمة يشهد بدوره مضاربة كبيرة بعد هذا القرار، حيث استغل البعض الوضع الراهن ليرفعوا من قيمة المركبات القديمة وهو ما اعتبره تعجيزا و كبح من آمال المواطن البسيط حيث دعوا الحكومة إلى إعادة النضر في قرراتها . ومن جهة أخرى تأسف المتحدثون عن عدم قدرتهم المالية لشراء سيارة خاصة وأن المعرض ضم أحدث الاطارات و الموديلات الحديثة دخلت لأول مرة إلى الجزائر و الثانية من نوعها على المستوى العالمي تفنن في عرضها الوكلاء المعتمدون ليكتفي بذلك المواطن بالمشاهدة و التمني . و على صعيد آخر هدد معظم الوكلاء المشاركين في هذه الطبعة بفرض التكاليف المترتبة عن القرارات الجديدة على الزبون خاصة بعد أن منعت البواخر الناقلة للسيارات المستوردة الرسو بميناء العاصمة وتحويلها إلى موانئ جنجن و مستغانم و الغزوات، و لقد تزامن هذا القرار مع منع القروض الاستهلاكية التي كانت تمثل أزيد من 30 بالمائة من المبيعات إلا أن مسؤولة الإنتاج لدى شركة "نيسان" أكدت لنا أن هذا القرار لن يؤثر أبدا على مبيعات شركاتهم، فيما أجمع معظم المشاركين أن هذه الطبعة ستتأثر بالمقارنة بما حققته الطبعة الماضية التي تزامنت مع انتعاش سوق السيارات خلال تلك الفترة . وبهدف الحفاظ على نوعية معينة من الزبائن عكف معظم العارضين علي استعمال أسلوب الترغيب و الإغراء علي غرار التخفيضات المقدمة التي وصلت لدى البعض إلي 30 مليون إلى يجانب كم من الهدايا من أكسسورات السيارات و كذا تمديد مدة الضما، كما سجلت هذه الطبعة الغياب التام لمسؤولي الحكومة في افتتاحه الرسمي إلى جانب الغياب التام للبنوك بعد إلغاء القروض الاستهلاكية .
