استفادت مؤخرا بلدية بومرداس من حصة سكنية تضم 200 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري وصلت نسبة الإنجاز بها 80 الى85 بالمائة، وأفادت مصادر أنه من المقرر تسليم هذه السكنات في السداسي الأول من السنة القادمة، سيستفيد منها القاطنون بالسكنات الهشة، وحسب ذات المصادر، فالسلطات المحلية لبلدية بومرداس وقصد إيجاد حل لمشكل السكن بالمنطقة، فقد تم برمجة مشروع سكني ب750 وحدة، ستنطلق أشغال الخاصة به عما قريب، وبهذا الشأن راسلت السلطات الولاية من أجل تشكيل لجنة خاصة مهمتها سحب ملفات طلبات السكن المودوعة لدى الدائرة والبدء بدراستها لتحديد قائمة المواطنين الذين سيستفيدون من هذه السكنات الاجتماعية، أما فيما يخص تلك الطلبات فقد وصل عددها 5 آلاف طلب وهو ما يحدث اختلالا فيما يخص السكنات المتوفرة وعدد المواطنين المحتاجين لها. أما السكنات ذات الصيغة الاجتماعي- التساهمي، والتي من شأنها مساعدة العائلات المتوسطة على الحصول على سكنات، فلم تتحصل البلدية على أية حصة منذ وقت طويل ما أثار حفيظة المواطنين وطالبوا بنصيبهم من هذه المشاريع، وفي هذا الإطار طمأنت السلطات المحلية مواطنيها بأن هذه الأخيرة ستمنح لها حصة لم تحدد عدد الوحدات بها، وبررت السلطات المحلية نقص مثل هذه المشاريع على مستواها الى مشكل نقص العقار، الذي رهن المشاريع السكنية بالمنطقة ككل. وعن قطاع الصحة ببلدية بومرداس، قال نائب بالمجلس الشعبي أن مقاطعته استفادت مؤخرا من مستشفى متخصص، كما أن معظم الأحياء تضم مستوصفات أو مراكز للصحة الجوارية، والتي تشهد نفصا كحي"800 مسكن" نظرا لكثافته السكانية المرتفعة، فقد تم برمجة مشروع مركز صحي آخر، انطلقت الأشغال به وسيسلم خلال السنة القادمة، كما سيتم جلب سيارة اسعاف إضافية للبلدية. قطاع التربية هو الآخر ببلدية بومرداس كان له نصيبه فقد خصص غلاف مالي قيمته 350 مليون سنتيم لترميم بعض المدارس التي تحتاج الى إعادة تهيئة، بالإضافة إلى مبلغ150 مليون سنتيم لتوسعة بعض المؤسسات التربوية على غرار ابتدائية حي"عليلي" وابتدائية حي" التعاونية العقارية" وكذا المؤسسة التربوية بحي"11 دسيمبر".