أسرت مصادر قضائية مطلعة ل"الأمة العربية" أن خرق الوكالات العقارية بوهران للقوانين لم يعد من قبيل الحالات الشاذة حيث سجلت آخر القضايا الشاهدة على التجاوزات الصارخة للتنظيم بتاريخ 18 سبتمير 2009 أين إكتشفت مصالح الأمن إقامة رعية مالية تدعى أ،طاري 32 سنة بشقة المدعو ب،ر المتواجدة بحي خميستي ليجد هذا الأخير نفسه متهما بإيواء الأجانب بدون رخصة، ذنبه الوحيد أنه تقدم بإعلان عبر الصحف برغبته في تأجير الشقة المذكورة خلال فترة إقامته بالعاصمة، ليتصل به ممثل وكالة عقارية معروفة بوهران ويقترح عليه التكفل بموضوع الشقة التي حرص صاحبها على تأمينها من الأخطار. ليتلقى اتصالا هاتفيا من قبل أحد معارفه بأن الأفارقة يترنحون بمسكنه الأمر الذي دفعه إلى الحضور على جناح السرعة من العاصمة إلى وهران ليجد أن الساكنين الجدد ليس لهم الحق مطلقا في الإقامة بالتراب الوطني بينما وقعوا عقد إيجارمع الوكالة التي تقبض سهما معلوما من الحصة الإجمالية للإيجار، وبعد التحقيق وجهت إلى صاحب الشقة تهمة إيواء الأجانب بدون رخصة إلتمست النيابة العامة لدى محكمة وهران تسليط عقوبة السجن النافذ بعد تنصل الوكالة من مسؤولياتها بالرغم من توفر الوثيقة التي أبرم بموجبها العقد –إطلعت الأمة العربية على نسخة منها- على المعلومات الشخصية للرعية المالية التي تقيم بطريقة غير شرعية بوهران بالإضافة إلى ختم الوكالة. فضائح تجاوز الوكالات العقارية لم تتوقف عندهذا الحد تضيف ذات المصادر بل تسببت في نشوب خلافات عائلية كادت تنتهي بجرائم قتل إثر إستئثار وريث عائلة تقطن بحي قمبيطة بحقوق تأجير مسكن لا يزال مسجلا بإسم والده المتوفي وبالرغم من ذلك تمكن من إمضاء عقد مع وكالة عقارية أخرى دون مطالبة ممثل الوكالة بوثيقة تثبت تحول المسكن إلى ملكية المؤجر أو أي وثيقة أخرى تبين تنازل باقي الورثة بوكالة شخصية لشقيقيهم الذي يمكن القول ان هذه الوكالة العقارية (المعتمدة) سهلت عليه مهمة الإستيلاء على التركة بغير وجه حق، المثال ذاته ينطبق على قضية أخرى في غاية الخطورة إنجرعنها توريط شاب في مقتبل العمر في قضية تهريب المخدرات وتبييض الأموال، ذنبه الوحيد انه ىإشترى سيارة من نوع كونغو من أحد أفراد شبكة المتاجرة في المخدرات الذي لم يكن يعلم بنشاطه الإجرامي، فعرض عليه هذا الأخير تسليمه بطاقة التعريف، لتحرير عقد البيع، غير أنه توجه قبل ذلك إلى وكالة عقارية معتمدة ومعروفة بحي الصديقية ليبرم عقد إيجارالمسكن الذي عثر داخله على كمية 166 كلغ من الكيف، بالإضافة إلى إسترجاع مسدس اوتوماتيكي و خراطيش بعيارات مختلفة، ليتسبب خطأ ممثل الوكالة في التأكد من هوية زبونه في الزج بهذا الاخير في السجن لمدة 10 سنوات، وما خفي كان أعظم.