بالرغم من الانتشار الملفت لعديد الأوبئة الخطيرة عالميا إلا أن الإيذز لا يزال ينتشر في تكتم بين الجزائريين حيث بلغ عدد الإصابات منذ اكتشاف أول حالة ببلادنا سنة 1985والتي كانت حالة "مستوردة" إلى ما يقارب 4048 حالة مصرح بها و و1011 حالة إصابة وجلها حالات محلية هذا ما كشف عنه مخبر باتستور بالعاصمة. لايزال واقع الإيذز خطيرا بالجزائر بالرغم من الاستراتيجية الوطنية التي سطرت له والتي تسعى لمحاربة هذا الداء، وقال البروفيسور مهدي المختص في هذا المجال أن فيروس فقدان المناعة المكتسبة في جسم الإنسان قد أضحى حاليا وباء منتشرا ومتركزا في بعض ولايات الوطن، كما أكد أن الداء لا يزال خطرا ومهددا لحياة وسلامة بعض الأفراد الذين هم معرضين بشكل أساسي ومباشر للداء كعاملي الجنس وفئة الشباب كما شار البروفيسور أن ال 4048 حالة التي سجلت بالجزائر حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي تعكس حجم الظاهرة وواقع الداء في بلانا، كما أكد البروفيسور دعوته المجتمع المدني للعمل وللتجند والحركة الجوارية القريبة من الفئات المهددة بهذا الداء الفتاك خصوصا الشباب في عمل جواري لمكافحة هذا الفيروس الذي سجل هذه السنة نسبة انخفاض ب17٪ عالميا، بينما لا يزال تراوح نسبة الاصابة به في الجزائر 0.01 بالمائة وأضاف أن عدد الحالات في أغلبها قد سجلت حسب بفضل ما تم انشاؤه تم إنشاء ب 12 مركزا للتشخيص الداء وتم تجهيزهم بالوسائل المطلوبة بالإضافة إلى توفر العلاج الثلاثي مجانا ولدى كل الذين يثبت صابتهم بداء الإيدز بالجزائر. ومن جانبه وفي حديثه اعتبر السيد زدام عادل ممثل مكتب الأمم لمتحدة لمكافحة الإيدز بالجزائر والذي تم تنصيبه قبل شهرين ورئيس جمعية إيدز الجزائر أن محاربة فيروس فقدان المناعة مسؤولية يجب ن يتحملها الكل باعتبارنا معنيين بها، وصرح في محاربة المرض لا يزال من أولويات الجمعية الجزائرية لمحاربة المخدرات والإيدز، حيث بداية الصيف الماضي نظمت حملة تحسيسية بالوسط الجامعي وهذا باعتمادها على عناصر كونتهم الجمعية بقصد التعامل الجواري مع زملائهم في الجامعة والأحياء الجامعية وحتى في الشوارع والأحياء وتحديدا فئة الشباب، زيادة على عملية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتحسيس المناصرين بخطر داء الإيدز. وللتذكير فإنه مطلع الشهر الجاري نظمت مؤسسة "سوسيتي جينيرال" بالشراكة مع جمعيات ناشطة في المجال الوقاية من الإيدز وعلى رسها "إيذز الجزائر" وبمساهمة من وزارة الصحة مشروعا وضعت فيه كل الآليات الضرورية لمساعدة الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة فيروس الإيدز، وتحسيس مجموع المنسقين والموظفين بالمؤسسة عبر تبليغ المعلومة حول الفيروس، وتسهيل الحصول على التشخيص والعلاج عبر وضع نظام صحي مرافق، وتعتبر هذه العملية التي شرع فيها العام الماضي بنسبة تمويل تقدر ب60٪ وتكفل تام بمصاريف التحاليل الطبية بنسبة 80٪، وقد رافق ذلك محاربة كل أشكال التمييز بين الموظف المصاب بالفيروس والموظف العادي في الشغل.
