أصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، توصيات صارمة لمدراء الشؤون الدينية على المستوى الوطني، تفرض عليهم إيفاده بتقارير دورية عن المخالفات التي يرتكبها بعض الأئمة، وهذا خلال إشرافه على أشغال اليومين الدراسيين بدار الإمام الذي جمعه بمدراء الشؤون الدينية. وأكد غلام الله في تدخله، أنه سيتم تفعيل دور المجالس العلمية واختيار عناصر ذات كفاءات لتسييرها، ليضيف بعد ذلك أن السنة المقبلة ستخصص لاسترجاع الأملاك الوقفية، مع تفعيل دور صندوق الزكاة وتدارك النقائص، كاشفا في ذات الوقت أن أكثر من 1800 قرض غير مستغل إلى حد الآن، وقد تصل السنة المقبلة إلى 2500 قرض، في حين تم استغلال فقط حوالي1500 قرض، مرجعا سبب ذلك إلى العراقيل الإدارية وجهل الشباب للإجراءات. ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن قطاعه يدرس حاليا مع مديرية الوظيف العمومي "نظام المنح الجديد، ليتم عرضه بعد ذلك على الحكومة لمناقشته وإثرائه والمصادقة عليه"، موضحا في ذات الوقت أن الهدف من هذا النظام الجديد هو "تحسين المنح لفائدة الأئمة وموظفي القطاع، حيث ستدخل المنح حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من 2008. كما أفاد الوزير، أن الزكاة سترتفع خلال السنة الجديدة إلى 1 مليار دج، بعد أن قدرت عام 2009 ب 880 مليون دج. ودعا في هذا الصدد، إلى تخصيص مداخيل الزكاة لمساعدة الفقراء والمحتاجين ومرافقة الشباب في إنجاز مؤسساتهم المصغرة، معلنا في هذا الشأن بأن قطاعه بصدد تنظيم درورات تكوينية للشباب المستفيد من القروض لإطلاعهم على طرق وكيفية تسيير مؤسساتهم المصغرة. وبخصوص الحريات الدينية في الجزائر، كشف الوزير أنه سيتم تنظيم ملتقى حول هذا الموضوع في شهر فيفري المقبل لإبراز ما حققته الجزائر في هذا الإطار، مقارنة مع العديد من الدول الأجنبية. أما في شأن موسم الحج، أشار غلام الله إلى أن اللجنة الوطنية للحج بصدد تحضير تقرير مفصل حول هذا الموسم، لعرضه بعد ذلك على الجهات المعنية.