عرفت ولاية تبسة انخفاضا مطمئنا في معدل الجريمة مقارنة بالأعوام الفارطة وهذا يرجع إلى الجهود الكبيرة لرجال الأمن سواء بعاصمة الولاية أوالدوائر التابعة لها والوعي الكبير الذي أصبح يتحلى به الكثير من المواطنين سواء في مكافحة الجريمة أومن خلال التبليغ عنها قبل حدوثها من خلال احتكاكهم الدائم برجال الأمن. هذا ما كشفت عنه حصيلة الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن الولاية فعدد المتورطين في مختلف القضايا المسجلة لم يتجاوز 236 شخصا، أغلبها بتهمة إهانة موظفين والسب والشتم والمقدر عددها ب 30 قضية، ثم تأتي في المرتبة الثانية سرقة المركبات ب 11 قضية، أتهم فيها 04 أفراد في حين كانت السرقات العادية 10 قضايا أتهم فيها أيضا 04 أفراد، أما تكوين جمعيات الأشرار فلم يتجاوز عددها طيلة 11 الشهر الماضي ما كان يسجل في شهر واحد من السنوات الماضية حيث بلغ العدد 06 قضايا تورط فيها 22 متهما أحيلوا جميعا أمام الجهات القضائية، كما أن قضايا النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور لم تتجاوز 05 قضايا فقط أتهم فيها 13 شخصا. أما عن القضايا الإرهابية فلم تسجل لدى المصلحة إلا 03 قضايا فقط متورط فيها 06 أفراد بالتموين والدعم . ومن جهتها لم تسجل الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للشرطة القضائية إلا أرقاما يكاد بعضها لا يذكر، فالتزوير في هياكل السيارات بلغت 21 قضية متهم فيها 33 شخصا ثم قضايا تهريب الوقود البالغ عددها 19 قضية متورط فيها 23 شخصا. وبخصوص قضايا تزوير الوثائق والنقود وأختام الدولة فقد سجلت ذات الفرقة 12 قضية تورط فيها 20 شخصا في حين كانت لتقليد المصنفات الأدبية والفنية حضورا لم يسجل من قبل من خلال تسجيل 10 قضايا، وقضية واحدة خاصة بالتراث سجلت ببلدية بجن تورط فيها شخص واحد. أما فرقة مكافحة المخدرات فقد تمكن أعوانها من حجز 13.800 كلغرام من القنب الهندي و82 قرصا مهلوسا في مجموع 73 قضية فقط تورط فيه 77 شخصا منهم 06 قصر أودع أغلبهم الحبس المؤقت بتهمة الحيازة والترويج والاستهلاك. ويعتبر هذا الانخفاض في عدد الجرائم المختلفة مؤشر إيجابي للحفاظ على أمن واستقرار الولاية والقضاء على مختلف أنواع الجرائم وردع المجرمين الذين شكلوا خطرا فعليا على أمن المواطن وسلامته خلال السنوات الماضية.