استأنفت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، خلال جلسة جزائري مغترب بهولندا 41 سنة متهم بجناية إنشاء جماعة إرهابية مسلحة، تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن وصناعة وحيازة مواد تدخل في صناعة الأسلحة والمتفجرات، إلى إعادة فتح ملف انحلال الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي حصل في سنوات التسعينيات ومساهمة بعض أعضاء المكاتب التنفيذية بالعاصمة في تكوين الجماعات الإرهابية. المتهم الذي عاد إلى الجزائر في أكتوبر الماضي بعد مضي 20 سنة من استقراره بهولندا، تم توقيفه بمطار هواري بومدين لصدور حكم غيابي عن المحكمة يقضي بإدانته بتكوين جماعة إرهابية وصناعة الأسلحة والمتفجرات. تعود تفاصيل القضية إلى سنة 1996 أين أجرت مصالح الأمن تحريات ضد جماعة إرهابية، كانت تضم أعضاء بالمكتب التنفيذي لحي بلكور بالعاصمة، حيث كشفت التحقيقات أن هناك جماعة إرهابية تتكون من 42 عضوا، من بينها المدعو "س.ج" مهندس دولة وأستاذ بجامعة الجزائر، حيث أن محاضر تحقيق الشرطة أثبتت أن الجماعة كانت تقوم بصناعة الأسلحة والمتفجرات في مصانع كانت موزعة في أحياء بوزريعة، ڤاريدي وبودواو، إضافة إلى مصنع آخر كان بولاية بجاية. وحسبما دار في جلسة المحاكمة، أمس، فإن مصالح الأمن قد عثرت أثناء التحريات على صفائح فولاذية ذات طول 6 أمتار من نوع "فورشيكو"، إضافة إلى قوالب كبسولات و30 متفجرا من نوع فرنسي وكذا أسلحة من نوع "نوزي" إسرائيلية الصنع. كما كشف قرار الإحالة أن الجماعة كانت تصنع السلع بنماذج أسلحة مستوردة من السويد وفرنسا، حيث اعترف متهمان أمام الضبطية أن السلاح تم تأمينه عن طريق ميناء الجزائر وأن استيراده تم عن طريق مالكين لمؤسستين استيراد وتصدير، كما كشف باقي المتهمين أن مهمة التصنيع والتخطيط كانت موكلة للمدعو "س.ج" باعتباره مهندس دولة، في حين اقتصر باقي الجماعة على اتباع المخطط النموذجي لصنع الأسلحة في المصانع المعتمدة لدى الجماعة. في ذات الإطار، أنكر 3 أشخاص تمت متابعتهم بالقضية كشهود معرفتهم بالمتهم، مفندين أي صلة له بالجماعة الإرهابية،معترفين في السياق ذاته أنهم كانوا وفي سنوات ما بين 1993 و1995 قد قاموا بتكوين الجماعة الإرهابية التي كانت تنشط في مناطق مختلفة من العاصمة، وأنهم كانوا يصنعون الأسلحة والمتفجرات، الشيء الذي تمسك به المتهم، مؤكدا أن وقت حصول الوقائع كان موجودا في هولندا.
