باحثون ومختصون يدعون إلى استحداث وحدة بحث في الزكاة والأوقاف

ركزوا على ضرورة الاهتمام بالتاريخ الاقتصادي التضامني والتكافلي للزوايا

خلصت توصيات اليوم الدراسي حول "الاقتصاد التضامني-الاجتماعي" المنظم من طرف مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية "كرياد" في جامعة بوزريعة منذ يومين إلى ضرورة إعادة بعث مؤسستي الأوقاف والزكاة في المجتمع بما يخدم كليهما التنمية موازاة مع الاهتمام بالتاريخ الاقتصادي التضامني والتكافلي للزوايا، وضرورة استحداث وحدة بحث في الزكاة والأوقاف وأبعادهما التنموية.
شكل قطاع الأوقاف باعتباره مجالا مشتركا بين المجتمع نقطة التقاء وتظافر جهود الدولة والمجتمع لإدارة الحياة الاجتماعية وتحقيق التنمية وهذا حسب البحث حول "نظام الوقف ودوره في بناء الاقتصاد الاجتماعي التضامني" الذي قدمه الدكتور كمال منصوري الأستاذ المحاضر بجامعة بسكرة في قسم العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، حيث قال بأن تميز تطور الوقف كظاهرة اقتصادية واجتماعية بميزتين أساسيتين ساهمتا في إرساء قواعد الاقتصاد الاجتماعي التضامني وهاتان الميزتان هما: النمو التراكمي للأصول الوقفية عبر الزمن مثل :وقف العقار،وقف المنقولات، وقف النقود. والميزة الثانية تتمثل في التنوع الشديد للوعاء الاقتصادي للأوقاف، الأمر الذي أدى إلى تطور الأصول الوقفية، كما تطورت أساليب الاستغلال الاقتصادي للأوقاف وطرق الانتفاع بها.
وخلص الدكتور كمال منصوري في الأخير إلى أن الاقتصاد التضامني التكافلي على توازن قائم بين سوق أساسها الحرية الاقتصادية والملكية الفردية ونظام لإعادة توزيع الدخل ممثل في نظام الوقف، فالسوق عملت على توزيع المكاسب على المساهمين في العملية الإنتاجية وفق معايير الكفاءة الاقتصادية حيث تستبعد من هذه السوق فئات اجتماعية، كما تتضرر فئات أخرى، وهنا يبدأ دور نظام الوقف في إعادة توزيع الدخل من وحدات الفائض ممثلة في الواقفين لصالح وحدات العجز أي لصالح الفئات المستبعدة من السوق أو الفئات المتضررة من عملية توزيع الدخل.
من جهته اعتبر الدكتور فارس مسدور أستاذ الاقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبليدة خلال نفس المناسبة من خلال البحث الذي قدمه والمعنون ب" العمل الخيري والتنمية الزكاة والأوقاف نموذجا" أن التنمية في الفكر الاقتصادي هي تلك المجهودات الإرادية الهادفة إلى زيادة متوسط دخل الفرد في المجتمع، كما أن للأوقاف دور لا يمكن الاستهانة به في دعم جهود التنمية داخل الدولة، ذلك أن من أهم المصاريف التي يوجه لها ريع الوقف نجد سهم الفقراء والمساكين، وفي العادة توجه هذه الفئة مدخولها "الأساسي أو الإضافي" إلى الاستهلاك، الذي يعد أحد المكونات الأساسية للطلب الفعال.
ودعا المتحدث إلى ضرورة التأسيس لفكر أكاديمي يؤطر العمل الخيري ويجعله قطاعا ثالثا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، أصبحت الحاجة ماسة إلى ديوان وطني للزكاة في الجزائر، حتى تكون زكاة الجزائريين فعالة في الواقع وتعطي نتائج ملموسة في أرض الواقع.
أما التوصيات الختامية فركزت على ضرورة الاهتمام بالتاريخ الاقتصادي التضامني والتكافلي للزوايا بما فيها القاسمية والشيخية والعلوية، إعادة بعث مؤسسة الأوقاف في المجتمع، ترقية مؤسسة الزكاة في المجتمع الجزائري بما يخدم التنمية، توفير الإطار الأكاديمي للعمل الخيري في المجتمع الجزائري ليكون قطاعا ثالثا فعالا في المجتمع، كما أوصى المجتمعون بتنظيم مؤتمر عن الزكاة والتنمية واتفقوا على ضرورة استحداث وحدة بحث في الزكاة والأوقاف وأبعادهما التنموية.