دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي إلى ضرورة محاربة من وصفهم ب "بزناسية" الأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أن 30بالمائة من أجود الأراضي الفلاحية في الجزائر غير مستغلة، إضافة إلى وجود 184 ألف هكتار من أراضي المزارع النموذجية التي يجهل مصيرها. و قال أن الكثير من الدعم الذي خصصته الدولة ذهب للمافيا. ودعا عليوي في لقائه بالفلاحين أمس الأول بالطارف أصحاب الأموال إلى الشراكة مع الفلاحين من أجل تحقيق إنتاج نوعي في مختلف الشعب منتقدا في سياق متصل المنافسة غير الشريفة للمنتوج الأجنبي على حساب المنتوج الوطني، خاصة ما تعلق باستيراد الطماطم الصناعية من الدول الأسيوية ومن تونس وتركيا بعد ظهور حسبه مافيا في هذا المجال تعمل على إغراق السوق الوطنية بالمنتوج المستورد و الذي ضبطت به حالات للغش. وكشف عليوي أن هناك أصحاب معامل يسوقون المنتوج الوطني على أنه أجنبي مستورد من الصين بحثا عن الربح السريع، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تسببت في عرقلة الفلاحين وغلق المصانع التحويلية، فأصبح دعم الدولة على حد قوله يمنح للفلاح الصيني والتركي في الوقت الذي تدهورت فيه بعض الشعب و التي منها شعبة الطماطم الصناعية جراء الاستيراد العشوائي .وصعد عليوي من لهجته و قال أن الفلاحين مستعدون أن اقتضى الأمر لشل المواني للحد من استيراد الطماطم الصناعية والمنتوجات الفلاحية الأخرى. وأعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين قرار السلطات العمومية بتسوية قضية 17مصنعا مغلقا تتواجد جلها بالشرق الجزائري من خلال إعادة جدولة ديونها، مؤكدا على ضرورة إبرام عقود بين الفلاحين وأصحاب المصانع للحد من مشاكل التسويق. من جهة أخرى، كشف عليوي عن قيام الاتحاد بمراسلة الولاة من أجل الترخيص بفتح أسواق وفضاءات تجارية تمكن الفلاحين من عرض وتسويق منتوجاتهم الفلاحية وخلق جو من المنافسة فيما بينهم للحد من الالتهاب الكبير في أسعار الخضر و الفواكه وتجنب الاحتكار والمضاربة خصوصا وان مشكلة التسويق تبقى وراء عزوف الفلاحين على جني محاصيلهم في الحقول التي يعاد بيعها لأطراف أخرى وهي مدفونة تحت الأرض لأطراف أخرى متهما الوسطاء بالوقوف وراء الارتفاع الفاحش لأسعار الخضر والفواكه في الأسواق رغم توفر الإنتاج، من ذلك البطاطا التي وصلت أسعارها حدود 70دينار ببعض المناطق وهي مرشحة للارتفاع أكثر. وقال محمد علوي أن الاتحاد لن يطالب مستقبلا بمسح ديون الفلاحين، مشيرا إلى أن الكثير من القروض التي منحت لهم حولت عن غرضها، و قال بالمقابل أن الاتحاد مع منح تحفيزات للفلاحين من أجل النهوض بالفلاحة عوض الحصول على القروض المالية .و أضاف في ذات السياق أن الدعم لن يخص مستقبلا سوى الفلاحين المنتجين فعلا بهدف قطع الطريق أمام الانتهازيين من أشباه الفلاحين والمافيا الذين كانوا يحتالون للحصول على دعم الدولة، مشددا على ضرورة تطهير القطاع من الدخلاء ومن وصفهم ب "البزناسية" ، و الذين يقومون بكراء الأراضي و قضاء أوقاتهم في التجول بين المقاهي.