أثار الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 200 سكن اجتماعي بالبسباس ولاية الطارف غضب المقصيين الذين احتجوا على ما وصفوه بسياسة الإقصاء والتهميش وطالبوا بلجنة تحقيق لإعادة دراسة الملفات. حيث أكدوا في ذات السياق أن بعض المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة مقارنة بالعائلات التي تم إقصاؤها والتي أودعت ملفاتها لدى المصالح البلدية منذ فترة الثمانينات. هذا وقد جاء الإعلان عن قائمة المستفيدين عن طريق الاستدعاءات المباشرة للأشخاص الذين وردت أسماؤهم حيث تجنبت الجهات المعنية بتوزيع السكنات تعليق القائمة خوفا من غضب الشارع.خاصة الذين لم ترد أسماؤهم والذين هددوا بغلق الطريق والمطالبة بإعادة دراسة ملفاتهم. من جهة أخرى أكدّ أحد المنتخبين المحليين في اتصالهم بآخر ساعة أن تلبية جميع الطلبات أمر غير ممكن مع تزايد عدد الملفات إلى الضعف بعدما كانت القائمة تضم 800 عائلة متضررة ينتظر استفادتها على مراحل في حين أكدّ أن دراسة ملفات الطعون أمر مستبعد في الوقت الحالي. للإشارة فإن السكنات الاحتجاجية المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكنات الهشة لحي «زيغود يوسف» والمقدرة ب 200 سكن اجتماعي ظلت شاغرة لمدة تجاوزت الأربع سنوات حيث تمادت السلطات المحلية في الإفراج عنها وهو ما أدّى في أكثر من مناسبة إلى خروج العائلات إلى الشارع للتعبير عن غضبها.