تضخيم فواتير إنجاز نافورة والتهيئة رصيف: من ينقذ محمية فلاحية أخرى ببلدية بئر الجير من المافيا؟

خلافات حادة على من يخلف المير للحفاظ على المصالح الضيقة
لا تخل قضايا العقار المتشابكة ببلدية بئر الجير من أن تشكّل سيناريو متسلسل الحلقات منذ بداية العهدة المحلية، وفي وقت أذاب فيه والي وهران مولود شريفي جليد الاستحواذ على المحمية الفلاحية التي تضم أشجار الزيتون ومحاصيل زراعية أخرى بنهج بلاطان لفائدة تعاونية 16 نوفبمبر 1995، تقوم ممارسات خطيرة على مستوى محمية فلاحية أخرى تجاور مقر البلدية حاليا يتنازع ملاكها الورثة حتى يتركونها بين أيدي الكورتية ببلدية بئر الجير، وحرصا على إنجاح البزنسة في العقار ذاته لم يتم إحاطتها بالسياج هذه المرة من أجل إبعاد الشبهات، وتحت الطاولة يسارع السماسرة من أجل استصدار رخصة لتجزئة عقارية.
ولا يبدو أحد من مسيري بلدية بئر الجير لا المنتخبون المحليون ولا الإداريون في حال يبشر بالخير منذ اكتشاف الوالي حالة تلبس في قضية تحويل أرض فلاحية من أجل بناء سكنات فردية، إثر استصدار بتاريخ 31 جانفي الجاري رخصة تجزئة تم منحها لفائدة تعاونية 16 نوفمير 1995 الكائنة ببئر الجير، إيلو 1-2-46 من مخطط شغل الأراضي تحت رقم 4/2018 المتكونة من 126 قطعة أرض.
وكلفت قضية “العار” مسؤولي البلدية فقدهم ثقة المسؤول التنفيذي الأول الذي اكتشف بناء على تحقيقات أشرف عليها واقع اغتصاب الأراضي الفلاحية لتغيرها إلى غير طابعها، وهو من تلقى في جويلية 2017، في أول خرجة رسمية له من وزير العدل أوامر مع قضاة النيابة بالولاية حتى يتحركوا لحماية الأراضي الفلاحية إثر اكتشاف الدولة استنزاف صارخ للجيوب العقارية المحولة باسم استثمارات شخصية “صناعية” وسكنات فردية إلى غير طابعها قبل صدور تعليمة وزارة الداخلية رقم 2 المؤرخة في 4 ماي تتعلق بحماية الأراضي الفلاحية موجهة إلى ولاة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية مفادها أنه يمنع تحويل كل عملية لطابع فلاحي للأراضي الفلاحية سواء باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية أو إخراج إطارها العمومي أو استغلالها خارج وجهتها الفلاحية خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية.
مسؤولون يحضرون لاستصدار رخص إستنزاف عقار فلاحي آخر بمباركة ورثة
وأمر وزير الداخلية حينها الولاة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تنفيذ التعليمات والسهر شخصيا على عملية تخصيص الأراضي الفلاحية لفائدة المشاريع العمومية كالبرامج السكنية باختلاف أنواعها أو أي تجهيزات عمومية أخرى.
كما حث الوزير بتكثيف الخرجات إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية لردع جميع محاولات إخراجها عن غير طابعها الفلاحي واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بصورة فورية ضد كل المخالفات على رأسها تشييد البناءات التي عليها لأغراض فلاحية وعدم ادخار أي جهد في المتابعات القضائية ضد المخالفين.
ويقودنا في هذا المطاف التساؤل عن مدى حرص بلدية بئر الجير على محميات الأراضي الفلاحية، سيما منها العقار الفلاحي المتاخم لمقر المجلس الشعبي البلدي الذي يوجد نزاع كبير لتقسيم كعكته وتعميره بالسكنات، وهو عقار أراضيه خصبة ومنتج لمختلف المحاصيل الزراعية اتفق ورثته على أن يكون تحت تصرف الكورتية بتواطؤ فادح من بعض المسؤولين في البلدية.
بينما كانت البلدية قد أخرجت وثائق هذه الأيام تشير إلى احتياط المير فور تلقيه أوامر استعجالية من الوالي عن تجزئة تعاونية 16 نوفمبر 1995 على أنه تدخل بقرار تجميد رخصة التجزئة الممنوحة لفائدة تعاونية 16 نوفمبر 1995 الكائنة ببئر الجير، إيلو 1-2-46 مخطط شغل الأراضي تحت رقم 4/2018 بتاريخ 31/1/2018 المتكونة من 126 قطعة إلى غاية إيجاد طريقة لكيفية تحويل ونقل الأشجار المتواجدة على مستوى الأرضية الخاصة بهذه التعاونية إلى جهة أخرى.
القرار ممضى من رئيس البلدية في 30 ماي الجاري بنفس تاريخ تعليمة ولائية كانت قد وصلت رئيس دائرة بئر الجير مفادها بصريح نص العبارة: ” وردت إلى مصالحي معلومات تفيد بقيام صاحب التعاونية العقارية المسماة 16 نوفمبر بتسييج قطعة الأرض الكائنة بنهج بلاطان 49 ببلدية بئر الجير، بواسطة صفائح حديدية بغرض تحويل هذه الأرضية عن طابعها الفلاحي ومن تم تشييد مساكن وعقارات عليها…هذه القطعة الأرضية محمية فلاحية تضم أشجار زيتون بالإضافة إلى بعض المحاصيل الزراعية الأخرى……لذا اطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع السياج المشيد بطريقة غير قانونية كما أطلب منكم الحرص تحت طائلة مسؤوليتك الشخصية منح أي محاولة لتشييد أو بناء على مستوى هذه القطعة بامتياز“.
تحقيق الدرك في استصدار رخصة التجزئة الممنوحة لتعاونية 16 نوفمبر متواصل
وإذا خلصت نية مسؤولي البلدية إلى إتباع التعليمات الفوقية، سيما هدم الصفيح المنجز لتسييج الأرض الفلاحية والإمتثال للتحقيق الذي فتحه الدرك الوطني، فإن هناك أراضي عديدة تتطلب دوريات من أجل حمايتها من اغتصاب الأشخاص المدعين لإستقوائهم بالنفوذ.
حيث وعقب انفجار قضية تعاونية 16 نوفمبر 1995، تمت محاولات على أعلى المستويات لأن تحول الأرض عن طابعها لصالح أشخاص، وكما سبق ل”الوطني” أن أشارت إليه لدى تفجيرها للفضيحة أن العديد من الرؤوس النافذة أرادت أن ينفد الحكم الذي تحصل عليه صاحب التعاونية 16 نوفمبر من أن ينفذه ببئر الجير بينما كان قد تحصل على قرار من المحكمة يلزم بتعويض الدولة له عن اقتطاع عقاره للمنفعة العامة الكائن بحي جمال الدين.
ومنه اختلطت الأمور على مسؤولي البلدية الذين سارعوا من قبل أن تنفجر الفضيحة بواسطة الكورتي (ب، جمال) إلى البزنسة في العقار الفلاحي بمبالغ زهيدة عجز الجميع عن ردّها لأصحابها، حيث كما سبق “للوطني” الإشارة إليه في تحقيق سابق نشرته عن اضطرار المجلس إلغاء قرارات رخص البناء غير القانونية آنذاك تطرقنا في العبارة “أين قاموا بطمس جميع الآثار عدا مسألة واحدة تعثّروا في حلّها وهي فيمن سيمسحون التهم؟ ومن سيقدمونه كبش فداء، والمؤكد أن رئيس البلدية ونائبه يحاولان التبرأ من القضية، وحتى الكورتي المدعو (جمال ب) لا يريد أن تمسح السكين فيه هو الآخر، مع أنه وسيط هام في العملية، لهذا اندلعت شجارات حادة لتصفية الأمور والبحث عن كبش الفداء“.
لعنة التوقيف تلاحق المير وسط انفجار فضائح صفقات كلفت بين مليار و29 مليار سنتيم
ولا يخف وسط هذه التبعات الخطيرة الإشارة إلى خلاف المنتخبين المحليين بين بعضهم البعض، وتقدم مؤشرات بداية انقسام المجلس نتيجة خلافات المصالح المتشابكة والمعقدة، حيث يعيش المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير صراعات حادة على من سيبقى راعيا رسميا للمجلس في حال الإطاحة برئيس البلدية الملاحق بقضايا ساخنة تابعها الوالي عن كتب، ولا يخف في هذا المقام التطرق إلى رئيس الدائرة الذي صار يلُام على كل كبيرة وصغيرة تخص التسيير المحلي المعقد للبلدية، لهذا في طبيعة الخلاف تم تسجيل اختلاف حاد وسط المنتخبين من اليوم حول من سيخلف رئيس البلدية في حال إقالته حفاظا على المصالح الضيقة التي تخصهم، حيث بدأت حرب نشر الغسيل لإبعاد المرشح لخلافة أمين قنفود من المجلس، عن طريق لدغه باتهامات تدعو إلى فتح تحقيقات، من أجل إفراغ الساحة أمام المنتخب الراعي لمالية المجلس، والذي كان متورطا في صفقات مشبوهة منذ العهدة المحلية لما كان يستحوذ على جميع الصفقات يتعلق الأمر بالمنتخب 34 الذي تحول خلال هذه العهدة إلى مرشح لخلافة رئيس البلدية في حال إزاحته.
ويعمل كمشة من منتخبي المجلس في غرف الظل على أن يبعدوا المدعو كرازيب محمد صاحب الترتيب الثاني بقائمة الترشيحات بقائمة الأفالان، لبلوغ الصراع معه أوجه خطيرة، سيما التخوف من عودة رئيس البلدية السابق بوجعة حنفي.
ويتوالى تسيير المجلس وسط فضائح الصفقات المحقق فيها حاليا ضد المنتخب الراعي لمالية المجلس، والمختفي عن الأنظار منذ أن تم اكتشاف تجاوزات تخص مشروعي نافورة بمشتلة بئر الجير بتخصيص 1.800 مليار، وتهيئة سيدي البشير بمجرد بلاط من النوع الرديء وكذا تثبيت النخيل في الطرقات ب 29 مليار ناهيك عن تخصيص أزيد من 30 مليار لمرفق المجلس الشعبي البلدي غير المستلم إلى حد اليوم، فهل سيتصرف المجلس من أجل ترشيد النفقات وعقلانية التسيير، إذ تعد الأخيرة من القضايا التي تم تضخيم فواتيرها واستدعت التحري بشأنها.