تعرف عملية توزيع المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير والعقاري لولاية وهران تلاعبات و تجاوزات باتت تستدعي فتح تحقيق معمق لكشف التحايل والمعلومات المغلوطة الخارجة من أسوار هذه المديرية التي مفادها أن المستفيدين هم من فئة الشباب المسجلين في برامج الأونساج وأونجام وكناك. هذه التجاوزات الخطيرة أبطالها المدير السابق والحالي وكذا إطارات الأوبيجيي الذين امتهنوا البزنسة والتلاعب بالملك العام لفائدة المنتخبين والنواب وأصحاب الشكارة ، و راحوا ينتقون المستفيدين من هذه المحلات حسب من يدفع أكثر، بل وصل بهم الحدّ إلى التلاعب بأسعار هذه المحلات غير المناسبة خاصة الواقعة في الأماكن الإستراتيجية منتهجين نهج مدير الوكالة العقارية لولاية وهران المتواجد رهن الحبس في قضية بيع قطع أراضي تقع في مناطق جدّ هامة بأرخص الأسعار. هذا الوضع الجدّ خطير بات يستدعي التحرك السريع للجهات المعنية لفتح تحقيقات معمقة في كيفية بيع هذه المحلات وكذا قائمة المستفيدين منها، وخاصة المحلات التجارية المتواجدة بالقطب الحضري بلقايد التي أسالت لعاب من لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة من نواب ومنتخبين ومسؤولين وأصحاب الجاه و المال وأقارب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري الحالي والسابق وإطاراته تحوز الوطني على أسمائهم ، فراحوا يزاحمون الشباب البطال ويستحوذون على حصص معتبرة منها ، لتتحول بذلك أوبيجيي ولاية وهران إلى ملكية خاصة من جهة ومزاد لمن يدفع أكثر من جهة أخرى . وبهذه الطريقة أصبحت المحلات التجارية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران التي سبق أن روّج أنها ستوجه لأصحاب المشاريع في إطار مختلف صيغ تشغيل الشباب كأونساج، أونجام و كناك، أصبحت تغيّر وجهتها لفئات أخرى هي في غنى عنها لا لشيء سوى للبزنسة فيها عن طريق كرائها أو إعادة بيعها، أو غلقها شأن محلات الرئيس التي تظل مغلوقة دون نشاط لأنها منحت لغير مستحقيها. المحلات التجارية التابعة للأوبيجيي الواقعة في أماكن استراتيجية والأحياء الجديدة بوهران أصبحت تسيل لعاب من لا حق لهم في الإستفادة منها ، ليضرب المسؤولون القائمون على هذه المديرية القوانين المعمول بها في هذا الإطار عرض الحائط ويتلاعبون ويتحايلون في عملية منح هذه المحلات مشكلين عصابات لفساد لا يزال يعشّش في مختلف الإدارات في ظل غياب تحقيقات دورية تمس من رفعوا راية النهب والسلب على حساب المواطن البسيط وخاصة فئة الشباب البطال، دون رقيب ولا حسيب وهو نفس الوضع بالنسبة للسكنات الإجتماعية التي وجهت بدورها لغير مستحقيها ممّن راحوا يقومون بكرائها أو غلقها في الوقت الذي يعاني فيه ساكنة ولاية وهران أزمة سكن حادة، وهو ما بات يستدعي كذلك التحقيق في الإستفادات المشبوهة لأصحاب المال والجاه والمقيمين في الخارج من سكنات اجتماعية مخصصة لفئة الدخل الضعيف والمقيمين في البناء الهش، فالمتجول في الأحياء السكنية الجديدة التي تم توزيع سكناتها يلاحظ أن نسبة كبيرة من هذه السكنات مغلقة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول أحقية المستفيدين منها فيها . تجاوزات أخرى باتت لصيقة ديوان الترقية والتسيير العقاري تتعلق بالغش في البناء الذي طال السكنات المنجزة سواء الإجتماعية أو الترقوي المدعم، والتي كثيرا ما اشتكى قاطنوها من ذلك والدليل الإحتجاج الذي شنّه المرحلون إلى السكنات الإجتماعية الكائنة بواد تليلات أمام الأوبجيي بوهران تنديدا بالبناء المغشوش واتباع سياسة الترقيع في تجسيد مشاريعهم السكنية ، ناهيك عن فضيحة انهيار سكنات جديدة بحي 400 مسكن بالقطب الحضري واد تليلات شهر أبريل من سنة 2019 المنصرمة . هي أوضاع أصبحت تستدعي نبش الغبار عن هذه الملفات الثقيلة والتحقيق فيها للقضاء على بؤر الفساد التي استفحلت في الإدارة لتنظيفها من أيادي أصبحت متسخة بالنهب والسلب والتلاعب في أملاك الدولة.
