كشف مصدر مطلع، أن المحققين تمكنوا خلال الستة أشهر الماضية، بمختلف ولايات الوطن، من معالجة العديد من قضايا تزوير الأوراق النقدية وتقليدها، سواء العملة الوطنية أو الأجنبية، والتي أسفرت عن حجز الآلاف من الأوراق النقدية المزورة، غير أن الملفت للانتباه هذه المرة، هو عمليات التزوير التي مست العملة المغربية، والتي كشفت التحقيقات الأولية، أنها تُوجه لتدعيم بارونات المخدرات بالغرب الجزائري، من أجل تسهيل عملية متاجرتهم بالمخدرات والسلاح، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني في هذا الإطار، 10عمليات متعلقة بتزوير العملة المغربية . ومن بين أهم القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني في هذا الإطار، تفكيك شبكة وطنية تمتد إلى عدد من الولايات، على غرار عنابة، باتنة، برج بوعريرج، وبومرداس، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني، وبعد ورود معلومات إلى كتيبة الدرك، مفادها أن أحد الأشخاص البالغ من العمر 38 سنة، مقيم بمنطقة سيدي سالم بعنابة -دون توضيحات أخرى - قام باستئجار مسكنين، واحد بأحد أحياء مدينة بريكةبباتنة، وآخر بحي دالاس ببرج بوعريرج، الذي استغله في ممارسة نشاطه الإجرامي، و المتمثل في تزوير العملة الوطنية من مختلف الفئات، وكذا العملة الأجنبية، وطرحها للتداول عبر الأسواق، حيث إن المشتبه به، تمت مراقبته خلال اقتنائه لأجهزة السكانير، وإحضارها إلى هذا المسكن، لاستعمالها في عملية النسخ للأوراق النقدية، واستغلالا لهذه المعلومات وبسرية تامة باشر المحققون التحري والتتبع والمراقبة عن بعد للشخص المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمسمى (م.م) البالغ من العمر 38 سنة، تاجر، وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، وتبعا لإذن بالتفتيش، قام عناصر الفرقة، و بدعم من عناصر فصيلة الأمن والتدخل وخلية الشرطة التقنية، تم التنقل إلى عين المكان، وبعد القيام بعملية التفتيش، عاين المحققون بأن عملية نسخ الأوراق النقدية المزورة من العملة المغربية، لا تزال مستمرة بواسطة جهازي السكانير، كما تم العثور على مبالغ مالية مزورة، حيث تم ضبطها وحجزها. وحسب المعلومات التي كانت تتوفر لدى المحققين، أن المشتبه فيه كان ينوي نسخ 50 مليون من العملة الوطنية والمغربية، لترويجها للمهربين لاقتناء المخدرات، كما تم حجز جهازي السكانير والمبلغ الإجمالي المحجوز قدره أكثر من 21 مليون سنتيم، ومن خلال التحريات ومباشرة التحقيق مع المشتبه فيه، تمّ تفكيك الشبكة، والتوصل إلى كل عناصرها، حيث تم التوصل إلى كل العناصر التي تنشط تحت غطاء هذه الشبكة، ويتعلق الأمر بالمسمى (خ.ن) البالغ من العمر 59 سنة، والقاطن بولاية بومرداس، الذي تعرف عليه بغرض أن يوفر له الورق البنكي الخاص بالأوراق النقدية، وتسهيل له فتح حساب بنكي، و استغلالا لتلك المعلومات، والعمل بتمديد الاختصاص المحلي، تنقل المحققون إلى العاصمة، أين تم توقيف المعني الذي وجد بحوزته ملف إداري مزور خاص ب(م.ح) أخ المشتبه فيه، لأجل فتح حساب بنكي، أما الموظف (خ.ن) اعترف بعلاقته بالمشتبه فيه، وقام بتزويده بالورق البنكي مقابل مبلغ مالي لكسب ثقته، وبعدها بأيام قليلة، اتصل به طالبا منه أن يحضر له مبلغا مزورا بقيمة 3 ملايين سنتيم، كما توصل المحققون إلى أطراف أخرى ضالعة في القضية.
