بلهجة الأمر، دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، لجنة الانضباط المركزية بالحزب ، إلى تفعيل دورها والشروع فورا في البحث في ملفات وسلوكات الأعضاء القياديين، الذين أخلّوا بالنظام العام للحزب . وتوعد بلخادم بمعاقبة كل من يثبت أنه أساء للحزب وسمعته أو مناضليه، وانحرف عن منهج الحزب السياسي، وخالف قواعد العمل الحزبي وطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية. و من جهة أخرى، بارك بلخادم الحصيلة التي أوردها بيان السياسة العامة، واعتبرها "مرآة صادقة لما وصلت إليه البلاد من رقي وازدهار" مثمنا "عاليا" ما تضمنه البيان في شقه المتعلق بالمخطط الخماسي 2010/2014 مؤكدا في الوقت ذاته "على أنه وسيلة إقلاع حقيقية تمكن من طي صفحة الحاجة والعزلة، ومحو آثار الفتنة" مضيفا أن "تجديد الهياكل القاعدية قد تمت وفقا للقانون المنصوص عليه في الحزب ولوائحه"، وأشاد بالسير الحسن لعلمية التجديد، التي قال عنها إنها "احترمت" النصوص الحزبية واستجابت لاهتمامات المناضلين وانشغالاتهم، كما نوه الأمين العام للأفلان، بالتزام المناضلين بالقواعد وانضباطهم، وأيضا ما قام به أعضاء اللجنة المركزية المشرفون من أداء حسن ونزيه، سمح بإنهاء العملية في موعدها، وأضاف بلخادم في بيان عقب إشرافه على اجتماع المكتب السياسي، الذي انعقد الثلاثاء المنصرم، وبعد استعراض النشاط الداخلي للحزب والجو السياسي العام للبلاد، أن الحزب "زكى وبقوة، الفضل الكبير لمبادرة المصالحة الوطنية، التي أطلقها رئيس الجمهورية وتجاوب معها الشعب الجزائري ، من خلال دعمه للمبادرة وصفحه الجميل" ومن خلال اللهجة التي جاء بها بلخادم في بيانه، فإنه يتبين أن الأمين العام للافلان ينوي فعلا قطع الطريق أمام خصومه، بعد انسداد قنوات الاتصال مع جماعة الخالدي وزير التكوين المهني، الذي يقود حركة تصحيحية داخل الحزب، بسبب ما يراه انه انحراف للحزب عن مساره الحقيقي، وتهميش للكفاءات الحقيقية وإطاراته، ويبدو أن الطرفين مصرّان على المضي قدما في تصعيد اللهجة والمواقف، في انتظار ما ستسفر عنه تحرّك الطرف الثالث، الذي قيل إنه بدأ يتشكل داخل الحزب، والذي يحاول التوفيق بين الطرفين تحضيرا للمواعيد الهامة القادمة، لاسيما منها انتخابات 2012 و رئاسيات 2014.