شدد والي ولاية ورقلة على ضرورة إعطاء الأولوية لإنعاش ورشات العديد من المشاريع المعطلة بالولاية منذ سنوات المسجلة في إطار ميزانية الولاية. ودعا المسؤول الأول للولاية في لقاء جمعه بمسؤولي مقاولات الإنجاز ومكاتب الدراسات التقنية بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية إلى ضرورة التجند جماعيا من أجل تدارك هذه الوضعية والمساهمة بشكل فعال من أجل إطلاق ورشات المشاريع التنموية غير المنطلقة . و حث الوالي في هذا اللقاء الأول الذي يجمعه بأصحاب مقاولات الإنجاز و مسؤولي مكاتب الدراسات التقنية على "العمل بجد و بكيفية منظمة من أجل ربح الوقت و إنجاز المشاريع الإنمائية التي تستفيد منها الولاية ضمن الآجال المحددة لها بما يسمح بالنهوض بالواقع التنموي للمنطقة و تحسين إطار الحياة المعيشية للمواطنين" وكان مدير التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية ورقلة قد أشار في عرض قدمه في هذا اللقاء إلى تسجيل ما يقارب عن 61 مشروعا تنمويا معطلا على مستوى ولاية ورقلة مسجلا في إطار ميزانية الولاية ، و التي يعود تاريخ تسجيل البعض منها إلى سنة 2002 على غرار قصر المؤتمرات الذي كان مقررا إنجازه بعاصمة الولاية . وتشمل المشاريع الغير منطلقة الأخرى العديد من قطاعات النشاط من بينها التربية و الصحة والأشغال العمومية و السكن و التجهيزات العمومية ، بالإضافة إلى قطاعات السياحة و الري و التعمير و البناء والطاقة و المناجم وفق ذات المصدر . و أوضح نفس المتحدث أن هناك أيضا العديد من المشاريع التنموية الأخرى المسجلة لفائدة الولاية خلال السنوات الماضية في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو و البرنامج الخاص بصندوق تنمية ولايات الجنوب لم تجسد بعد وتخص قطاعات الفلاحة و البيئة و الثقافة و التكوين المهني و الغابات والشباب و الرياضة. و أثار أصحاب مؤسسات الإنجاز عدة انشغالات أمام المسؤولين المحليين والتي لا زالت تعترض نشاطهم و تأتي في مقدمتها مسألة عدم تسوية الوضعيات المالية العالقة . و في معرض رده على هذه الانشغالات طمأن والي الولاية المعنيين بخصوص تسوية كل الوضعيات المالية العالقة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون.