الوالي مطالب بالنبش والتحقيق في ملفات الفساد بأرزيو

أملاك عاصمة المحروقات تسيّر دون المرور على لجنة المالية ومداولة المجلس

ما من شك أن التسيير الأعرج لبلدية أرزيو سيفضي إلى قطع رأس المير في حال تحريك تحقيق صارم ونزيه، وتؤكد ذلك الشكوى المودعة من أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 09 نوفمبر الماضي التي استلمت الوطني نسخة منها، حيث عدّدت فضائح ومهازل التسيير انطلاقا من ضبابية الوثائق المقدمة، إذ أنها لا تستند إلى معلومات توضح آليات اتخاذ القرار لتسجيل المشاريع ولا حتى التأشيرات الإدارية والأختام، مرورا إلى تعيين منتخبين مستبدلين دون مداولة المجلس، وما يثير الشبهات هو عرض طلبات عمومية مصنفة بغير صفقات عمومية تبلغ ثلثي النفقات السنوية تعرض على المجلس البلدي دون عرضها المسبق للوصاية وبدون تعاقد اللجان البلدية. الجميع يترقب زيارة والي وهران عبد المالك بوضياف إلى دائرة أرزيو لكن لا أحد يعلم حجم القرارات التي ستتخذ لضبط وتعديل تسيير عاصمة المحروقات التي عشش فيها الفساد وسوء تسيير عدة مجالات، دون التفات مراقب أو رقيب للكوارث الطارئة، ولم تعد السياسة المنتهجة من مسؤولي المجلس الشعبي البلدي تنبئ بالخير، طالما أن الشكاوى المرفوعة إلى الهرم الأعلى في الوصاية تم حفظها أو حبسها في الأدراج، لكن ما لا يمكن حبسه أو التزام الصمت حياله هي المشاريع التي جرى تفعيلها مؤخرا ببلدية أرزيو منذ عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي البلدي بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر الحالي. هذه المشاريع مضى على التخطيط لإنجازها أزيد من العامين بمعنى أنها منذ 26 أكتوبر 2008، وهي تراوح مكانها، حيث شابها الجمود ولم تعرض للمناقشة في دورة المجلس إلا في هذا الشهر الجاري مع أنها إنجازات لا يتعدى عمرها من 75 يوما إلى أربعة أشهر فقط وهي تتعلق بمشروع تجديد الإنارة العمومية بمدينة أرزيو من الطريق الولائية رقم 46 إلى نهج الغرب. هذا الإنجاز تحصلت على وثيقته جريدة "الوطني"، وتشير معطياته أن دفتر الشروط أمضي بتاريخ 08 / 10 / 2008 تحت رقم 24، وأن المناقصة الثانية تم إعلانها يوم 31 / 12 / 2008 لكن لم تجهض إلا في دورة المجلس الشعبي البلدي لأرزيو في 09 نوفمبر الجاري أي بعد 25 شهرا، ناهيك عن مداولة المصادقة على صفقة تدعيم الطرقات وأرصفة الشوارع نحو منطقة الحضرية والجزء الثاني لنهج المحكمة مبلغ الانجاز يفوق11 مليون دينار، وقد برمج في 22 جويلية 2009 ليستغرق 15 شهرا حتى يتم المداولة عليه والكارثة فعلا، أن ذات الإنجاز يكلف 75 يوما فقط لمباشرته فضلا عن المداولات الخاصة بتدعيم طرقات وأرصفة الأنهج نحو وسط المدينة الجزء الأول بنهج محمد فرطاس نحو الثانوية المختلطة لأرزيو، ونهج فرانس فانون، وماهي إلا نماذج استلمت بشأنها "الوطني" أدلة تثبت التعطيل في الإنجازات من أجل التلاعب في المناقصات، حيث أفرز العبث في التسيير تراكمات انعكست سلبا على الحياة اليومية للمواطن ووصلت درجات التسيب وخدمة الأحباب إلى التكفل بأحياء على حساب أحياء أخرى لا يقطنها المعارف مثلما عرفه حي الأمير عبد القادر وتحديدا حي 226 مسكن الذي عرف تبليط أرصفته، في حين تجسدت ملامح البريكولاج والترقيع بتثبيت الحصى "القرافة" بالأحياء المجاورة، فأي عقل دبر هذا الإنجاز غير المشرف لأي مسؤول، وإذا كانت مثل هذه المشاريع البسيطة ستحقق انطلاقا من هذه السنة فذلك يعني أن البلدية تقاعست طيلة العامين الماضيين في ترجمة مشاريعها في أرض الواقع، بل وحرمت المواطنين من الإنارة العمومية وتعبيد الطرقات وهي في مجملها سياسة أذكاها التلاعب لحاجة في نفس المسؤول الأول لبلدية أرزيو. وأكثر من ذلك فضحت الشكوى التي أودعها أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي أثناء انعقاد الدورة الطارئة للمجلس يوم 09 نوفمبر الماضي سياسة التسيير، حيث طالب المنتخب من خلالها فتح تحقيق إداري، خصوصا ما تعلق بغياب صفقات عمومية. وجاء في فحوى الشكو?، أن الوثائق المقدمة لا تحتوي على كل المعلومات اللازمة التي توضح آليات اتخاذ القرار لتسجيل المشاريع من الجانب الإداري والتقني، وأنها أيضا لا تشير إلى أي تأشير إداري من أختام، إمضاءات، تسجيلات بريدية ولهذا فإنها مجهولة المصدر. وورد في الشكوى أن محتوى المشاريع فهي بدون مرجع لأي ملف تقني أو دراسة تقنية تحدد السعر والمدة المرجعية زيادة عن كونها مشاريع فارغة من أي محضر معد من قبل لجنة بلدية دائمة مالية أو تقنية أو اجتماعية تحدد أولوية هذه المشاريع مع مشاريع أخرى ممولة ولم تجسد بعد، فجميعها دون مرجع لأي محضر للمجلس التنفيذي البلدي ولا حتى مداولة للمجلس مصادق عليها. ودعا المنتخب المحلي في الرسالة التي استملت "الوطني" نسخة منها أن الشبهات مست جانب التركيبة البشرية للجان البلدية للصفقات العمومية ذلك أن المنتخبين المحليين المستبدلين تم تعيينهم دون مداولة المجلس الشعبي البلدي أو مصادقة من الوصاية وهو حال بعض الإداريين المستبدلين دون مراعاة الهيكل التنظيمي للموارد البشرية للبلدية والقرارات الإدارية التنصيبية المؤشرة من قبل مديرية الوظيف العمومي. وأطلعت الشكوى رئيس الدائرة والمفتش العام للولائية ووالي وهران المفروض أن تكون على علم بمضمون تسيير الخروقات من ناحية تنفيذ صلاحيات المجلس البلدي، حيث أن الطلبات العمومية المصنفة على أنها ليست بصفقات عمومية حسب مفهوم المير والكاتب العام بالنيابة للإدارة المحلية لبلدية أرزيو، وتبلغ تلثي النفقات السنوية للبلدية برمجت في الدورة دون عرضها على اللجان والوصاية، ويتعلق الأمر باقتناء لوازم وخدمات مختلفة بينها طلبات سند وعقود خدمات لسنة و05 سنوات والاتفاقيات المحدودة للأشغال تكلفتها المالية أقل من 08 مليون دينار، وعليه فإن مثل هاته النفقات لم تعد تمر على لجان البلدية رغم أن قيمتها المالية تتعدى ثلثي للطلبات العمومية بالنظر إلى العدد والمبلغ الإجمالي لميزانية البلدية الخاصة بالطلبات العمومية وقسم التسيير والتجهيز. كما طبع الفساد تسيير شؤون عدة مشاريع على غرار مشروع غرف الملابس بالمركب الجواري الرياضي البلدي محمد فرطاس، إذ أن المشروع بغلاف مالي قدره 15 مليون دينار مدته أربعة أشهر بدون ملف تقني ومحضر اختيار أرضية المشروع ودراسة مخبرية لمكان المشروع، وقد تمت المداولة ومصادقة الوصاية رغم التحفظات التقنية التي أبداها المنتخب الشاكي لكونها لم تدرج في مستخرج المداولة ولم تكتب أيضا في نص المداولة في السجل الرسمي الذي يحوي على عدة إشكالات من هذا النوع، وجرى إبرام الصفقة مع المقاول ومنحه أمر بدء الأشغال منذ عام 2008 علما أن المقاول رفع دعوى قضائية لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران لاسترجاع مستحقاته للأضرار المادية التي تسببت فيها بلدية أرزيو. ودخل في المنوال نفسه مشروع بناء مكتبة عمومية لبلدية أرزيو بمبلغ 40 مليون دينار مدته 18 شهرا وأمضيت بخصوصه أكثر من 6 مناقصات بدون جدوى في سنوات 2007، 2008، 2009 و2010 وكلها دون جدوى وهذا لبناء مبنى من الطابق السفلي وطابق علوي بمساحة تقدر بحوالي 1000 متر مربع وموّل الإنجاز بحوالي 100 مليون دينار. وورد في نص الشكوى التي دعا من خلالها المنتخب المحلي إلى فتح تحقيق إبرام اتفاقية لمدة خمس سنوات من أجل صيانة المساحات الخضراء لمدينة أرزيو ودوّن بأنها سارية المفعول من عام 2008 إلى غاية 2013 بينها صيانة حديقة بقرب من مقر الدائرة والحديقة بقرب مقر البلدية بمبلغ 300 ألف دينار شهري لكل حديقة، حيث لم يصادق المجلس على المداولة وتمت خارج اللجان البلدية للصفقات العمومية مع العلم أن المبلغ الإجمالي للاتفاقيات المذكورة يفوق 70 مليون دينار في خمس سنوات، علاوة على سجل ممتلكات البلدية المنقولة غير المكتمل والأثاث لقاعة المداولات غير المكتمل وجميعها ملفات استلزمت اتخاذ قرار حاسم لتسويتها لفائدة المنفعة العامة، فهل ستكون تحت مجهر الوالي بوضياف أثناء زيارة الميدانية لبلدية أرزيو؟.