وضعت رئيسة المحكمة الإدارية بوهران القضية التي حركها 11 عضوا من مجلس نقابة المحامين لناحية وهران ضد النقيب الحالي للمنظمة، في المداولة للفصل فيها في جلسة 19 ديسمبر الجاري.... وحسب مصادر قضائية مقربة من هاته القضية ،فان 11 عضوا طلبوا من رئيسة المحكمة تعيين خبير أخر ورفض الخبرة المالية التي أجراها نقيب منظمة المحامين حول ميزانية العهدة الحالية... وأضافت نفس المصادر ،أن نظر المحكمة الإدارية بوهران في هاته القضية تزامن أيضا مع الطعن الذي رفعه أعضاء من المجلس النقابي للمنظمة أمام مجلس الدولة في الطريقة التي سيرت بها الجمعية العامة التي جرت مؤخرا.