المعارضة تتّهم النقيب باختلاس أموال المحامين

كشوفات حسابية بنكية بيّنت وجود ثغرة بقيمة 4 ملايير سنتيم

فجّر نقابيون ومحامون من نقابة المحامين لناحية وهران مؤخرا فضيحة مالية من العيار الثقيل ستعصف ببيت أصحاب الجبة السوداء قبيل خوض انتخابات تجديد مجلس النقابة
المزمع إجراؤها في 8 جانفي القادم، واتهم الفريق المعارض داخل المنظمة نقيب منظمة المحامين لناحية وهران الأستاذ وهراني هواري، وحاشيته باختلاس وتحويل جزء من أموال المنظمة المودعة بكل من بنك" سوسيتي جنرال" الفرنسي، وبنك القرض الشعبي الجزائري بوهران، والمقدرة ب 4 ملايير سنتيم، وهذا بدون علم باقي أعضاء المجلس النقابي المذكور الذين طلبوا منه في آخر اجتماع للمجلس الذي انعقد مؤخرا تقديم تبريرات بخصوص الأموال التي حولت بطريقة مشبوهة، وحسب مراجع "الوطني" فإن المبلغ الذي اتهمته المعارضة باختلاسه تم تحويله من أموال اشتراكات المحامين، وبدون أن يتم تدوينها في مداولات مجلس المنظمة.
تحصلت "الوطني" على مجموعة من المستندات، وكشوفات حسابية بنكية خاصة بأرصدة منظمة المحامين لناحية وهران، التي يرأسها نقيب الأستاذ وهراني هواري، تظهر من خلال البيانات المدونة فيها تحويل النقيب، وحاشيته مبالغ مالية ضخمة منذ سنة 2007 إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2010، وقدرت المبالغ المحولة إلى حد اليوم ما يفوق 4 ملايير سنتيم، وهذا وفقا لما جاء في الكشوفات الحسابية التي تحوز" الوطني" على نسخ منها، وقد فجرت هاته الفضيحة المالية أركان بيت النقابة، خصوصا أن الجماعة المعارضة لسياسة النقيب تحاول قطع الطريق من أمامه، ومنعه من الترشح في الانتخابات القادمة بأية طريقة، حتى لو اقتضى الأمر إحالته على القضاء في أقرب وقت ممكن بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، كما اتهم أيضا مسؤول الخزينة الأستاذ طواع بتواطئه مع رئيس النقابة كونه المسؤول أمام المجلس النقابي عن كل صغيرة وكبيرة بخصوص التعاملات البنكية، وكونه أيضا هو الآمر بالصرف في منظمة المحامين.
وتساءل أعضاء مجلس نقابة المحامين لناحية وهران عن الأسباب التي دفعت بالنقيب وحاشيته إلى صرف كل هاته الأموال الضخمة دون انعقاد مداولات المجلس المذكور في شأنها، أو الرجوع إلى المجلس النقابي لتبرير كل هاته الأموال المسحوبة من أرصدة النقابة. ومن خلال الكشوفات الحسابية التي بحوزتنا فإن النقيب وهراني هواري سحب 4 ملايير سنتيم نقدا عن طريق شيكات بدون أن يقدم أي تبرير حول الوجهة التي أخذتها هاته الملايير، مع العلم أن المبالغ التي حولها ،والتي جاءت في الكشوفات الحسابية لبنك "سوسيتي جنرال" والقرض الشعبي الجزائري تبقى أولية، ومؤقتة، ومن المرتقب جدا أن ترتفع قيمة الأموال المحوّلة من أرصدة المنظمة لأن الكشوفات التي قام أحد الأعضاء بسحبها تتعلق فقط بالعهدة الثانية.
النقيب وحاشيته يعبثون بمال المحامين
ويعيش النقيب وهراني هواري في الفترة الحالية بعد انكشاف قضية المبالغ المحولة وضعا صعبا، خاصة أن بعض الأعضاء داخل المجلس هدّدوه برفع دعوى قضائية إن لم يقدم تفسيرات، وتبريرات، وكذا توضيح للمجلس النقابي الوجهة التي أخذتها كل هاته الأموال، وأضافت مصادر"الوطني" أن كلا من النقيب، وأمين الخزينة أصبحا في ورطة حقيقية، كونهما أخفيا طوال هذه المدة على أعضاء مجلس نقابة المحامين هاته الأموال المسحوبة، والغريب في هاته الأموال المحوّلة على مراحل أنها جاءت على شكل أرقام ومبالغ دائرية.
ابنة النقيب الحالي وحفيدة نقيب سابق استفادتا من تربص بفرنسا
وتشير بعض المعطيات المتوفرة لدينا، أن عضوا في المجلس وهو الأستاذ مير محمد طلب مؤخرا من النقيب وهراني هواري في اجتماع المجلس الذي انعقد في 27 أكتوبر الفارط، تقديم تبرير، وتوضيح للوجهة التي أخذتها كل هاته الأموال المحولة، وهي الأموال المحصل عليها من الاشتراكات السنوية للمحامين، وقالت مراجع "الوطني" إن ّالأستاذ مير محمد منح للنقيب وهراني فرصة أخيرة للدفاع عن نفسه، وإلاّ رفع دعوى قضائية بتهمة الاختلاس وتحويل أموال عمومية، وأضافت ذات المراجع، أن هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر المنظمة بمجلس قضاء وهران، وبحضور 31 عضوا كاد أن يتحول إلى شجار بين الفريق المعارض والنقيب وحاشيته التي يقودها أستاذ في الجامعة وابن نقيب سابق، هذا الأخير طلب منه الجناح المعارض داخل منظمة المحامين تقديم هو الآخر تفسيرات بخصوص استفادة ابنته وابنة النقيب الحالي وهراني هواري من تربص ل 6 أشهر بفرنسا بطريقة غير قانونية، لأن سنهما المهني لا يسمح لهما بالاستفادة من هذا التربص الذي تكفلت النقابة بكل المصاريف.
9 كشوفات حسابية فقط تكشف اختلاس 4 ملايير ...
وطلب الفريق المعارض الذي يقوده الأستاذ مير محمد من النقيب وهراني هواري الإسراع في تعيين محافظ حسابات مالي للوقوف على الرقم الحقيقي المبدد، لأن المبالغ المحوّلة موجودة في 9 كشوفات فقط، في حين تقول نفس المصادر ،إن الرقم المبدد سيصل إلى 9 ملايير سنتيم أو أكثر لأن مبلغ 4 ملايير هو مبلغ مؤقت ويتعلق فقط بالعهدة الثانية للنقيب وهراني هواري بدون الرجوع إلى الكشوفات الحسابية، والأموال التي صرفت في العهدة الانتخابية الأولى.
وفي هذا الخصور، صرح معارضو النقيب وهراني هواري أنهم لن يسكتوا على فضيحة اختلاس أموال 3000 محام منخرط تحت نقابة وهران، ولن يكونوا شركاء في هذا الاختلاس، ويحاول الفريق المعارض من خلال هاته الإجراءات، وكذا تعيينه لمحافظ حسابات مالي تبرئة ذمته من الاستيلاء على أموال أصحاب الجبة السوداء، لأنها أموال عمومية تخضع للقانون والمحاسبة، ويتم إيداع حساباتها وفقا لقانون المالية عن طريق مصادقة محافظ الحسابات الذي لم تلجأ إليه نقابة ناحية وهران إلى خدماته من قبل وفق ما يقتضيه القانون.
اختلاسات بالملايير والتزوير في محاضر المداولات...
واتهم أعضاء المجلس النقيب وهراني هواري أيضا بتهمة التزوير بالإضافة، وهو التزوير الذي مس مداولة، ومحضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، حيث تفاجأ أعضاء المجلس النقابي المذكور بتعليق النقيب ببهو المنظمة يوم افتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء وهران، محضرا مغايرا تماما للاجتماع الذي انعقد في تاريخ 27 أكتوبر الفارط ،وتلاعبه في مضمون محضر الاجتماع الأول.
وقد أضاف النقيب وهراني هواري حسب وثيقة المحضر التي بحوزتنا، مجموعة من القرارات لم يتفق عليها المجلس ، كمنح المجلس حق متابعة الأستاذ الذي فجر الفضيحة المالية ،وملاحقته بتهم المشاركة في إفشاء أسرار بنكية، التزوير واستعمال مزور في كتابات بنكية، الوشاية الكاذبة، القذف، إهانة محامي أثناء تأدية مهامه، وحيازة تسجيلات بدون ترخيص من السلطات، فكل هاته الإجراءات، وكذا متابعة مفجر الفضيحة لم يتم مناقشتها في الاجتماع الذي انعقد في 27 أكتوبر الماضي، ولم تدون في المحضر الأصلي، كما لم يقم أعضاء المجلس بالترخيص للنقيب بملاحقة زميلهم، واعتبروا أن ما جاء في المحضر الثاني هو تزويرا بالإضافة، ولا يجب السكوت عنه، لأن بهاته الإجراءات التي أضافها النقيب ، وحاشيته يحاول الهروب من الفضيحة، والتستر عن الجريمة التي اقترفها، وربح المزيد من الوقت لإعادة ترتيب حساباته. وفي هذا السياق صرح الأستاذ بوفالة عبد الرزاق عضو بنقابة المحامين، أن ما دار في اجتماع المجلس كان حول الحسابات المالية لسنة 2007،2008،2009و2010 مع طلب تعيين محافظ حسابات وأضاف الأستاذ بوفالة ممثل النقابة بمحكمة السانيا بوهران،" أن أعضاء المجلس لم يعطوا للنقيب أي إشهاد لمتابعة زملينا في نفس المجلس الذي قام باستخراج، وكشف الكشوفات الحسابية" ، وذهب الحقوقي بوفالة عبد الرازق إلى ابعد من ذلك، لما قال في اتصال هاتفي آجراه مع الجريدة، "إن قضية متابعة وملاحقة الزميل مفجر الفضيحة لم تطرح للتصويت ولم نوافق على منح النقيب إشهاد و حق المتابعة ، وهذا من باب النزاهة والصدق، واحترام المبادئ النبيلة للمحاماة، واحترام أخلاقيات المهنة وأضاف نفس المتحدث، انه من واجبه كعضو في المنظمة أن يقول الصراحة والحقيقة".
عضو من المجلس تنصت على مكالمات النقيب وسجّلها
ويحوز مفجر الفضيحة، بالإضافة إلى الكشوفات الحسابية التي استخرجها من بنك "سوسيتي جنرال" والقرض الجزائري الشعبي، على تسجيلات صوتية التي تدين نقيب منظمة المحامين لناحية وهران الأستاذ وهراني هواري بعدما وضع هاتفه المحمول تحت التنصت، وهي الأدلة التي سيركز عليها أعضاء النقابة لمتابعة النقيب قضائيا ، وقالت مراجع"الوطني" بهذا الخصوص، إن العضو المذكور واجه النقيب خلال الاجتماع الأخير، وأخبره بأنه يحوز على تسجيلات صوتية التي تدينه في قضية اختلاس ،وتحويل 4 ملايير من رصيد المنظمة.
جهات قالت بأن المبلغ المبدّد صرف في اللهو و"التقصيرات" في برشلونة
وأسرّت مراجع أخرى ل "الوطني"، أن المبالغ التي اتهم النقيب بتبديدها لم يصرف منها فلسا واحدا على المنظمة كإقامة الندوات العلمية أو الملتقيات الفكرية كما يدعي النقيب، وإنما كل هاته الأموال الضخمة استفاد منها النقيب، وحاشيته ،وأحبابه في اللهو و"التقصيرات" في فندق الشيراطون، وفندق "الرويال" وحتى في الخارج، وبالتحديد في مدينتي أليكانت، وبرشلونة الإسبانيتين، وقالت ذات المراجع، إن جزءا من الأموال المبددة تم تبذيرها أيضا في فنادق، وملاهي بلاد خوان كارلوس.
السباق نحو كرسي النقابة سيطيح برؤوس عديدة ورأس النقيب تحت المقصلة
ويبدو أن رياح الانتخابات القادمة لتجديد المجلس النقابي التي ستجرى في 08 جانفي القادم ،هي التي تحرك خيوط الأزمة التي تعيشها حاليا نقابة المحامين بوهران، وهي التي تسير ما تبقى من العهدة الحالية، وقد اشتدت نار الأزمة وتأزم الوضع داخل بيت هيئة الدفاع أيضا، بعدما أعلن مؤخرا النقيب وهراني هواري الترشح للعهدة الثالثة، وهو الإعلان الذي دفع بالجناح المعارض بإخراج كل ملفات الفساد التي تدينه والتي كانت مخبأة في العهدتين السابقتين، ومع ظهور فضيحة اختلاس اشتراكات المحامين إلى السطح، وتحركات المعارضة لرفع دعوى قضائية بتهمة الاختلاس، والتبديد تكون إمبراطورية النقيب وهراني هواري قد انتهت وماتت.
النقيب يتنصل
باءت كلّ محاولات "الوطني" بالفشل في الاتصال بالنقيب هواري بلوهراني، لمعرفة رأيه في الاتهامات الصريحة التي وجهها إليه أعضاء مجلسه النقابي بتحويله ل4ملايير سنتيم عن وجهتها، حيث أبدى النقيب تنصلاً باهتاً رغم أنّنا أخطرناه ومنذ يومين عن طريق الهاتف، بأنّ الأمر يتعلق بتحقيق مبدأ الاستماع للطرف الأول والطرف الثاني، إلا أنّه ادعى في آخر اتصال هاتفي أجريناه معه في حدود الساعة الواحدة مدته بالتدقيق 19 ثانية، أمس، أنّه مشغول، وواجهنا بطريقة لم تكن البتة عفوية وقريبة من التهجم، وإنّما تنمّ عن تخوفه من الإجابة عن تساؤلاتنا بخصوص الفضيحة التي فجرها أعضاء من المجلس النقابي للمحامين لوهران، وعليه نؤكد أنّنا، وعملاً بما تُمليه قوانين المهنة، حرصنا على معرفة رأي النقيب فيما تقدمّ به أعضاء النقابة من اتهامات، ولم نلق المساعدة من طرفه والأسئلة التي كنّا نود طرحها وبالحرف الواحد هي كالآتي:
ما رأيكم في مضمون الاتهامات الموجهة إليكم من طرف أعضاء من منظمة المحامين التي تشرفون على تسييرها؟
هل أنتم على علم بالكشوفات الحسابية الّتي بحوزتنا والخاصة بصرف مبلغ 4 ملايير سنتيم؟
كيف تعبرون عن موقفكم حيال من اتهموكم بتبديد أموال المنظمة؟