الشاب المتورط في قضية الحال لم يكن يدري أن نرفزته ستكلفه غاليا وترمي به وراء القضبان، ثم تدخله أروقة العدالة. فبتهمة التحطيم العمدي لملك الدولة وإهانة هيئة نظامية، مثل أمام محكمة الجنح بعبان رمضان، أول أمس، شاب في العشرينات من عمره يقطن بضواحي بومرداس، من أجل مواجهة الجرم الذي اقترفه، بعدما أهان شرطيا وهو بصدد تحرير مخالفة مرورية ضده، حيث التمس في حقه ممثل الحق العام عاما حبسا نافذا و10 آلاف دينار جزائري. وحسب ما جاء على لسان الشرطي الذي مثل كضحية في ملف القضية، أنه قد تعرض للإهانة جراء تصرفات الشاب الطائشة، بعدما أوقفه على مستوى البريد المركزي وإطلاعه على الرقم التسلسلي للسيارة التي كان على متنها، تحمل رقم الولاية 35، والتي كانت محل متابعة، وهدذا بعدما وضعت الشرطة في عجلات سيارته “كماش”، لأنه توقف في مكان ممنوع. وهو الشيء الذي لم يهضمه الشاب، حيث اقتلع “كماش” ورمى به أرضا، ثم مزق الغرامة الجزافية التي حررت في حقه، وانطلق بسيارته إلا أن الشرطي تمكّن من إيقافها، بعدما تعرف عليها ليدخل بعده الشاب في مناوشات كلامية مع الشرطي الذي سحب منه وثائقه الخاصة مع رخصة السياقة، كما طالبه أيضا بالغرامة الجزافية التي حررت في حقه، فامتنع عن تسليمها، لتتطور الأمور، فحرر ضده الشرطي شكوى موجها له تهمة الحال. من جهته، اعترف المتهم أنه حقيقة أخطأ في حق الشرطي، مبررا أنه لا يعرف المكان جيدا، وقد توقف بسيارته عن غير قصد، لكنه أنكر في الوقت ذاته أنه قد أهانه أو تعرض له، مبررا تحطيم “كماش” بلمسه فقط وهو ما جعله يسقط دون أن يكلف نفسه في نزعه. وعن الغرامة الجزافية، فقد صرح خلال جلسة المحكمة أنها قد ضاعت منه وهو ما جعله يعتذر عن تسليمها للشرطي. دفاع المتهم اعتبر أن موكله قد أخطأ في تصرفه، غير أنه غير ملام كونه كان في عجلة من أمره يوم الوقائع، بسبب أن والدته كانت في المستشفى وأراد أن يلتحق بها، ملتمسا من هيئة المحكمة العفو عنه، كونه يمثل أول مرة أمام العدالة مطالبا بتخفيض الغرامة كونه بطال. وعلى هدا الأساس، التمس ممثل الحق العام إنزال عقوبة السجن السالف ذكرها، في حين ارتأت المحكمة إرجاء النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
