كشف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن موظفي السلك سيستفيدون من زيادات معتبرة في الأجور، تصل إلى 50 بالمائة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2011 بأثر رجعي من تاريخ 1 جانفي 2008، أكد المسؤول الأول على قطاع الأمن لدى استضافته أمس على القناة الإذاعية الثالثة، حول تفاصيل القانون الأساسي الجديد الذي وقع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى في 22من ديسمبر الجاري، بأنه سيدخل حيّز التطبيق بداية 2011، وقال إن القانون الجديد سيحدّد بانتظام، حقوق وواجبات أعوان وضباط الأمن، ويركّز خصوصا على نظام التعويضات، حيث ينتظر استفادة الأعوان والضباط، من تعويضات مالية هامة وبأثر رجعي. كما يشمل القانون الأساسي، مراجعة شاملة وعميقة لشبكة الأجور ونظام التقاعد والتعويضات، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، بالإضافة إلى معاملة استثنائية لذوي الحقوق، بالإضافة إلى مراجعة سلم و شروط الترقية والتوظيف ونظام التكوين، وكذا قانون أخلاقيات المهنة، كما ضبط القانون الأساسي للشرطة، المسار المهني لأعوان وضباط الأمن الوطني، وفيما يتعلق بمحور الترقية وسلّم الرتب، أوضح المتحدث أن القانون الأساسي المعدّل، يضمن ربط الترقيات والرتب بالشهادات، وكذا عمليات التكوين داخل الجهاز، وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث سيستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني، من عملية تكوين تبدأ منذ العام الأول، و تصل مدة التكوين إلى سنتين، و بخصوص إصلاح المناهج الدراسية، أوضح انه تم اتخاذ قرار دمج المواد المتعلقة بالأشكال الجديدة للجريمة و كذا مناهج بيداغوجية مبتكرة و شرح اللواء عبد الغني هامل، أنه منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر على رأس قطاع الأمن الوطني، تبنى منهجية تنطوي على البحث في نقاط القوة و الضعف بالمؤسسة، وأسباب الاختلالات الوظيفية التي عرقلت سير الأمور، خاصة في مجال التنظيم والموارد البشرية، و كذا الدعم اللوجيستي، مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لعصرنة القطاع بما يخدم ويتماشى مع التغيرات، ووتيرة التنمية التي تعرفها كافة القطاعات بالجزائر. أما بشأن تواجد العنصر النسوي ضمن موظفي سلك الأمن الوطني، فكشف اللواء عبد الغني هامل، أن نسبتها لا تتعدى 08 بالمئة، وهو ما يعادل 14 ألف موظفة من بين 170 ألف شرطي، و ذكر أن 1200 سيدة توظف سنويا بالقطاع، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، و قال أنه لا فرق بين رجل و سيدة في سلك الأمن لأن نتائج العمل و التقدم وحدهما يحددان حجم الموظف.من جهة أخرى، أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن أخطاء "خطيرة جدا" سجلتها اللجنة التي فوضتها المركزية للتحقيق حول وفاة شخص بمقر الشرطة بقسنطينة، قائلا انه تم اتخاذ عقوبات و تحرير محضر قدم للعدالة، و أوضح انه تم إيداع محافظي شرطة وضابط ومفتش شرطة الحبس، فيما تم وضع ثلاثة أعوان للأمن العمومي تحت المراقبة القضائية. واعتبر المدير العام للأمن الوطني، أن الأمر يتعلق "بإهمال خطير" و "عدم احترام" أحكام قانون الإجراءات الجزائية، إذ -كما أوضح يقول- "عندما نضع شخصا تحت النظر يجب أن نجرده من كل شيء قد يلحق الضرر بسلامته الجسدية" وأضاف السيد هامل "هذا الشخص كان تحت النظر وترك بحوزته رباط حذاء انتحر به". و أضاف: "ستتم معاقبة ضباط الشرطة هؤلاء بحزم، و قلت أنه يجب إحالتهم على العدالة" مشيرا مع ذلك، إلى انه قبل التفكير في العقوبات، ينبغي أولا تحسيس مستخدمي الشرطة، و التذكير بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. و في هذا الصدد طلب اللواء عبد الغني هامل من رجال الشرطة" تفادي التعامل مع المواطن بنفور".
