تزامنا وليلة رأس السنة الميلادية، كثفت مصالح الأمن من عملات المراقبة اليومية لأسواق تبادل الصرف، خاصة مع الإنتشار الرهيب لظاهرة تزوير الأوراق النقدية الأجنبية، وفي هذا الإطار، تمكنت مصالح الأمن الوطني في ظرف 72 ساعة الماضية، من تفكيك شبكتين تمتهنان تزوير العملات الأجنبية، منها الدينار التونسي والأورو. تمكنت مصالح الأمن بعدد من ولايات الشرق الجزائري، على غرار تبسةوعنابة وأم البواقي، من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية التونسية من جميع الفئات، واسترجعت أزيد من مليون دينار تونسي مزور، وتم حجز الوسائل المستعملة في عملية التزوير، الشبكة متكونة من ثلاثة أشخاص ينحدرون من عنابة والعاصمة، ويقودهم تونسي يقيم بتبسة، تم إيقافهم بناء على معلومات وردت إلى مصالح الوطني، تفيد بوجود شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية التونسية وطرحها للتبادل في الأسواق، وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن مصالح الأمن الوطني، عثرت بحوزة أحد المتهمين المنحدر من عنابة، على مبلغ 50 ألف دينار مزورة من فئة ألف دينار، فيما عثرت على أوراق مزورة أخرى بحوزة المتهم الثاني المنحدر من العاصمة، ويضيف المصدر ذاته، أن مصالح الوطني الوطني، حجزت الوسائل المستعملة في عملية التزوير، منها أجهزة الإعلام الآلي والآلات الناسخة، وأشار إلى أن المتهمين الموقوفين، صرحوا أنهم قاموا بتزوير ما يقارب المليون دينار تونسي، كانوا سيقومون بترويجها بالحدود أياما قبل رأس السنة الميلادية، وبالعاصمة تمكنت مصالح الأمن الوطني بداية هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية من نوع "الأورو"، وحسب مصدر مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني، فان الشبكة متكونة من 5 أشخاص، ينحدرون من الرغاية والرويبة، و قد جاءت عملية التوقيف -حسب ذات المصدر- اثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن الوطني عن هذه الشبكة، التي تزاول نشاط التزوير منذ أشهر عدة، لتعمد المصالح إلى ترصد تحركات الشبكة، أين تمكنت من اكتشاف مكان إجراء عمليات التزوير، الذي كان ببلدية رويبة، أين كانت تعتزم العصابة في ذلك الوقت، تزوير آلاف الأوراق النقدية وطرحها للتبادل بسوق ساحة الشهداء،وقد تمكنت مصالح الأمن الوطني، من استرجاع هذه الأوراق، و كذا من حجز الآلات المستعملة في عملية التزوير، على غرار جهاز الإعلام الآلي وسكا نير، وقد تم تقديم أفراد الشبكة أمس أمام قاضي التحقيق لمحكمة رويبة، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم، بتهمة تزوير الأوراق النقدية.
