يحل صباح اليوم وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس في أول زيارة له منذ توليه إدارة قطاع الصحة في البلاد، بمدينة تلمسان، يستهلها بكلية الطب بوسط المدينة في وقت تعرف فيه سوق الأدوية تذبذبا في التوزيع، وندرة لأزيد من 200 نوع، كما تعرف عدة مستشفيات أزمة في مادة التخدير، أدت إلى برمجة نشاط يخص العمليات الجراحية الإستعجالية وتوقيف البرنامج العادي إلى غاية نهاية الشهر القادم، ومن جهة أخرى، تعرف مختلف الصيدليات والمحلات، ندرة في عدد من أنواع حليب الأطفال الرضع، حيث اضطر البعض إلى اقتناء كميات هامة خشية إختفاء الحليب من الرفوف، وأفاد عدد من الآباء للوطني، أن عدة صيادلة أبلغوهم بأن بعض أنواع الحليب الموجه للرضع خاصة العمر الأول والثاني، قد تعرف ندرة حادة، ويتعلق الأمر بحليب بوميل بكل أنواعه وكذا حليب "نيرسي" من مختلف المستويات والأنواع خاصة "بريميوم"، وتشير تصريحات الآباء، أن هذه الندرة بدأت تظهر جليا في صيدليات تلمسان، خاصة بوسط المدينة، كما بدأت في الظهور بعدد من الصيدليات الكائنة بالرمشي، ومغنية، وسبدو، و باقي مناطق جنوب ولاية تلمسان . وفي هذه الأثناء، كانت عدة أنواع من حليب الرضع، قد عرفت زيادة متفاوتة في الأسعار من 340 دينارللعلبة إلى 390 دينار من نفس النوع، ورغم ذلك وإزاء ضرورة توفيره للرضع، يضطر الأولياء إلى اقتنائه، وفي هذه الأثناء، تبقى سوق حليب الأطفال الرضع بلا ضوابط تذكر، حيث تحولت محلات بيع المواد الغذائية هي الأخرى إلى مصدر لبيعها، في الوقت الذي تفتقد فيه إلى آليات الحفظ الصحي، سواء خلال عمليات التوزيع أو التخزين . وتثير مظاهر ندرة حليب الأطفال بولاية تلمسان، حالة من الطوارئ وسط الأولياء والآباء بصفة عامة، كونها أزمة لا تتطلب الإنتظار، وهي قضية مرتبطة بغذاء الأطفال الرضع .من جانب آخر، تعرف سوق الأدوية بتلمسان نقصا حادا في التموين بأزيد من 200 نوع من الدواء، بسبب الأزمة التي تعيشها الصيدلية المركزية، التي أثارت طريقة توزيعها للدواء سخط مسيري المستشفيات وكذا الصيادلة على حد سواء، وكانت نقابة الصيادلة قد راسلت وزارة الصحة من أجل العمل على توفير الأدوية الضرورية، خاصة المرتبطة بالأمراض السرطانية، وأمراض الأعصاب، مما أدى إلى تدهور صحة بعض المصابين بهذه الأمراض، حسبما أكده لنا بعض الصيادلة الذين يتابعون تزويدهم بالدواء، وفي نفس السياق، أدت الأزمة إلى ظهور نشاط المهربين بقوة في مجال تهريب الدواء من المغرب، حيث وصلت حبوب منع الحبل إلى 400 دينار، في وقت لا يتجاوز سعر العلبة الرسمي 120 دينارا.