أكدت المحامية ورئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم أن القافلة التضامنية التي توجهت إلى رقان بمناسبة إحياء الذكرى 51 الأليمة لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر في 13 فيفري 1960، تتألف من طاقم طبي، أغلبهم مختصون في طب السرطانات، حتى يتم تشخيص المصابين بالإشعاعات جراء العملية الإجرامية التي حولت فرنسا الاستعمارية الجزائريين آنذاك إلى فئران تجارب، لا يزال منهم من يعاني من ويلات الإشعاعات النووية، التي لم تسلم منها حتى الطبيعة، و أضافت بن براهم، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس، قائلة، بأن قانون 05 جانفي 2010 متبوع بمرسوم تنفيذي صنف بعض السرطانات الناتجة عن أشعة التجارب النووية، مشيرة إلى أن حضور الأطباء سيؤكد انتشار أنواع من السرطان بمنطقة رقان، و تواجد الأطباء مع رجال القانون، لأن هؤلاء يبحثون دائما على وسائل إثبات الجريمة، وفي ذات السياق، أشارت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، إلى أن الضرر الذي قامت به فرنسا في الجزائر، ينظر إليه من عدة زوايا، منها السرطانات التي يعاني منها سكان المنطقة بعد 51 سنة من التجارب النووية، مع دراسة فعاليات هذه التجارب ليس فقط على المتواجدين آنذاك في منطقة رقان، وعين أكر، و الحمودية، لكن التأثير مستمر على أطفالهم، حيث أثرت الأشعة على مورثاتهم، واليوم دور الأطباء المتواجدين في القافلة، هو القيام بإحصاء الضحايا، و بالتالي وضع خارطة للسرطان في المنطقة، واستطردت ضيفة الأولى قائلة، بأن فرنسا أبت إعطاءنا الأرشيف، ولاسيما بعد تسجيل الجزائر ضمن البلدان المتضررة و ضحية التجارب النووية، فقامت برئاسة ساركوزي سنة 2008 بإصدار قانون جديد، يتمثل في غلق الأرشيف إلى الأبد، وعن سؤال حول دافع فرنسا عدم كشف السر العسكري عن الوثائق، فكان ردّ بن براهم، بأن الأمر ليس سهلا، لكن تقول، إذا تحرك المجتمع المدني في الجزائر و في كل البلدان التي عانت من التجارب النووية، فسيكون هناك ضغط، و ذلك باقتراح من ملتقى رقان، الذي يتمثل في المرصد الدولي لمتابعة التجارب النووية على الجانب الصحي، واسترسلت بن براهم قائلة، بأنه منذ ذلك التاريخ حتى سنة 2007 حيث استطعنا التحدث عن الجرائم تحت ضغط المجتمع المدني الجزائري، والبولينيزي وجمعية "أفان" الفرنسية، و كذلك استراليا و جزر مارشال و اليابان فكل هذه الدول تحركت، موضحة بأن آثار التجارب النووية لازالت باقية، لكن الرئيس الفرنسي الحالي، فتح الملف وغلقه في حينه، رغم وجود اعترافات شخصية من بعض الجنرالات الفرنسيين و قد دونت في كتب، وتعتبرهم الجزائر شهود، وفي الأخير كشفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، بأن الجزائر في مرحلة تجميع المعلومات والأدلة، و هذا بحضور الخبير الدولي ماريو القادم من بولينيزيا، و كذا جون ليكسانس رئيس جمعية قدماء العسكريين الفرنسيين ضحايا التجارب النووية.