أقدم صباح أول أمس رئيس دائرة قديل على عقد اجتماع بمقر بلدية حاسي مفسوخ تم خلاله تنصيب لمحال مختار رئيسا جديدا للمجلس الشعبي البلدي خلفا لحواء منور وهذا تنفيذا للبرقية الصادرة بتاريخ ال 16 فيفري الجاري تحت رقم 2028 التي تتضمن موافقة والي وهران علي رسالة سحب الثقة المؤرخة في ال 24 من شهر جانفي المنصرم والتي سبق له 5 أعضاء للمجلس البلدي التوقيع عليها وإرسالها إلى المير عن طريق المحضر القضائي. وفي ظل إجراءات التنصيب التي قام بها رئيس الدائرة احدث ذلك حالة من الرفض والغليان في أوساط سكان البلدية الذين انتشر في أوساطهم خبر إقالة المير كالنار في الهشيم حيث ابدوا رفضهم التام لقرار الوالي خاصة وان ما ارتكز عليه خصوم المير في عريضة سحب الثقة منه تم لم يكن مبني على اتهامات تابثة مع العلم بأن عريضة سالفة الذكر تتضمن اتهاما واحدا يتعلق بسوء التسيير وهي التهمة التي تفاها المير جملة وتفصيلا ولم يتم اتباثها من أي جهة تتحقق في الوقت الذي سارع الوالي إلى الموافقة على مطلب أعضاء المجلس الخمس دون أن يقوم بإيفاء لجنة للتحقيق في مزاعمهم، في الوقت الذي يعلم بأن اثنان من أعضاء المجلس موقوفين بقرار منه الصادر بتاريخ ال 27 ديسمبر 2010 ورغم ذلك تم قبول عريضة سحب الثقة التي كان يتعين علي الوصاية رفضها طبقا لأحكام المادتين 41 و 55 من القانون البلدي وفي ظل الخروقات الفادح للقانون، تساءل سكان حاسي مفسوخ بمجرد رسالة غير مؤسسة، خاصة وان إجراء سحب الثقة تم خارج مقر البلدية وفي اجتماع غير رسمي واتهم محدثونا صراحة رئيس الدائرة بالوقوف وراء قرار إقالة المير الذي راح ضحية مؤامرة تم تنفيذها من طرف خصوم المير بالمجلس البلدي من بينهم عضوان تم توقيفهما بصفة تحفظية لكونهما متابعان أمام العدالة كما سبق ل الوطني وأن أشارت إلى ذلك في أعداد سابقة ورغم ذلك لا يزال كل منهما يمارس صفة العضوية بدليل توقيعهما على رسالة سحب الثقة التي تم قبولها من طرف الوصاية، في الوقت الذي تم إيداع شكوى من طرف المير حواء منور ضد هذين العضوين بتهمة انتحال الصفة تم رفع بالمؤازرة مع ذلك شكوى أخرى بتهمة القذف ضد خصومه بالمجلس البلدي.