ما تزال أغلب قرى و مداشر بلدية أبو الحسن الواقعة بالجهة الشمالية الغربية لعاصمة ولاية الشلف، مهمشة تعاني الاقصاء من طرف المعنيين بالأمر، خالية على عروشها بعد أن فرضت الظروف الاجتماعية الصعبة و الأوضاع الأمنية السائدة خلال العشرية السوداء على سكانها الهجرة و الاستقرار بالمناطق الأكثر أمنا و فرصا للكسب القوت اليومي على غرار مركز البلدية و محيطها الذي غزته البيوت القصديرية و الهشة المتولدة عن ظاهرةالنزوح الريفي . و هذا رغم جهود الدولة الرامية إلى إعادة إعمار هذه المناطق من خلال إطلاق مشاريع تنموية ضخمة خاصة تلك المتعلقة بالدعم الفلاحي و السكن الريفي و التي ساهمت بنسب متفاوتة في إعادة الحياة و النشاط على مستوى المناطق الريفية فيما هناك سبع قرى مهجورة كليا و هي قرية الخبابشة، المحاجر، العامري، المشاطة، بويازيط، البنانطة و الدواودة حيث نزح أغلبية سكان هذه القرى و المقدر عددهم أزيد من 500 عائلة في الفترة ما بين التسعينيات و الألفين و استقروا بمركز البلدية في بيوت هشة مشيدة بقوالب طوبية و صفائح حديدية. وقد استغل هذا الوضع العشرات من العائلات التي كانت تعاني أزمة سكن حادة لتلتحق بالركب و يزداد عدد البناءات الفوضوية أمام عجز السلطات المحلية التكفل بترحيل هؤلاء السكان ومنحهم سكنات لائقة و كذا معالجة المشاكل التي ترتبت عن ظاهرة تكاثر البيوت القصديرية و تشويه المنظر الحضري لمركز البلدية . بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة و الفقر خاصة و أن أغلبية السكان النازحين من المناطق الريفية كانوا يعتمدون على النشاط الفلاحي و تربية الحيوانات. و الجدير بالذكر أن بلدية أبو الحسن حسب ما كشفت عنه مصالح البلدية، استفادت عبر مراحل من حصص سكنية مختلفة الأنماط منها حصة 420 إعانة ريفية بقيمة 50 مليون سنتيم وجهت أساسا لتثبيت سكان الأرياف بمناطقهم الأصلية كما كانت وراء عودة العديد من العائلات النازحة إلى مداشرهم . أما فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي فقد تعززت البلدية بحصة 260 سكن اجتماعي إيجاري منها حصة 160 وحدة تم توزيعها على المستفيدين فيما هناك حصة أخرى ب 100 و حدة سكنية هي قيد الانجاز منها 40 وحدة سكنية بمنطقة قالول و 60 وحدة بمركز البلدية. و تبقى هذه الحصص السكنية ضئيلة مقارنة بعدد المتضررين من أزمة السكن و القرى المهجورة وكذا البيوت القصديرية المحيطة بالنسيج الحضري، خاصة بكل من منطقة القلعة 1 و حي 107 شهيد ضف إلى ذلك نقائص أخرى يتخبط فيها سكان هذه المناطق و ساهمت بشكل مباشر في تدني نمط عيشهم لا سيما مشكل التهيئة الحضرية الذي يعد من جملة الإنشغالات الأساسية للسكان ، نظرا لوضعية الطرقات التي أصبحت مهترئة و بحاجة ماسة إلى إعادة صيانتها رغم الغلاف المالي الضخم الذي رصدته السلطات الولائية في هذا الشأن و المقدر بأزيد من 8.2 مليار سنتيم لتبقى النقائص ظاهرة للعيان بخصوص شبكة الطرقات على غرار الطريق الولائي رقم 44 الرابط بين الطريقين الوطنيين رقم 19و11 و كذا الطرقات الفرعية بسبب تخصيص الجزء الأكبر من هذا المبلغ لشبكة الصرف الصحي و كذا شبكة المياه الصالحة للشرب التي لا يزال سكان حي القلعة و حي الشهيد يعانون العطش و محرومين من هذه المادة الحيوية رغم أن الشبكتين الرئيسية والفرعية موجودتان، إلا أنه حسب سكان هذين الحيين رفضت مصالح البلدية منحهم تراخيص استعمالها قبل أن يدفعوا حقوق تركيب العدادات ولا تزال المعاناة مستمرة مع استمرار الحياة ويظل أمل هؤلاء السكان كبير في إخراجهم من العزلة التي تحاصرهم من كل جانب.