على الرغم من كل البرامج السكنية الضخمة التي استفادت منها ولاية الشلف على مدار السنوات العشر الأخيرة خاصة ما يتعلق منها بالنمط الريفي حيث فاقت حصة الولاية 34 ألف دعم ريفي بغرض تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية و تشجيع النازحين على العودة، إلا أن العديد من القرى و المداشر النائية بالشلف مازالت خاوية على عروشها و لم يتمكن سكانها الأصليون من العودة إليها رغم استتباب الأمن على غرار ما تشهده العديد من قرى بلدية أبو الحسن بالناحية الشمالية للولاية أين لا تزال 07 قرى مهجورة كليا و هي كالبخاشية، المحاجر، العامري، المشاطة، بويازيط، البنانطة، الدواودة. فقد نزح أغلب سكان تلك القرى نحو مركز البلدية الذي تكاثرت البناءات القصديرية والفوضوية عبر محيطه كالفطريات و أضحت تشوه المنظر العام إضافة إلى تدهور الإطار المعيشي لسكان تلك الأحياء القصديرية الذين يفتقرون إلى أبسط متطلبات العيش الكريم ونشير في هذا الصدد إلى إحصاء ما لا يقل عن 500 بناء قصديري بمركز أبو الحسن مشيدة بقوالب طوبية او صفائح حديدية، و يعيش قاطنوها وضعية مزرية، و قد جعل هذا الوضع مصالح البلدية في مأزق حقيقي أمام عجزها عن التكفل بوضعيتهم الإجتماعية التي تزداد سوءا بفعل تفاقم مشكلي السكن و البطالة خاصة أن العديد من العائلات القروية التي كانت تقتات من النشاط الفلاحي من قبل قد دخلت عالم البطالة و الفقر بعد نزوحها نحو المركز بحثا عن الأمن و تحولت أراضيها مع مرور السنوات إلى بور، و أصبح السكن بدوره في مقدمة المشاكل التي تتخبط فيها بلدية ابو الحسن إذ لم تكف كل الحصص السكنية الممنوحة للبلدية لسد احتياجات المواطنين المتزايدة، و حسب مصالح بلدية ابو الحسن، فقد استفادت هذه الاخيرة من حصة 420 اعانة ريفية بقيمة 50 مليون سنتيم للوحدة عبر مراحل ، و هي الحصة التي ساهمت بقسط وافر في إعادة بعث الامل في نفوس سكان المناطق النائية لتثبيتهم بأماكن إقامتهم، وشجعت العديد من النازحين على العودة إلى مداشرهم، و فيما يخص السكن الإجتماعي فقد استفادت البلدية من حصة 160 مسكن اجتماعي إيجاري وزعت على المستفيدين منها فيما توجد حصة سكن أخرى100 أخرى هي قيد الانجاز منها 40 بقالول و60 بأبي الحسن مركز. و مع ذلك تبقى هده الحصة هزيلة قليلة مقارنة مع عدد القرى المهجورة وكذا البيوت القصديرية المحيطة بالنسيج الحضري، خاصة بكل من القلعة واحد و حي 107 شهيد، و ليس مشكل السكن وحده الذي يؤرق السلطات المحلية لبلدية ابو الحسن و ينغص على المواطنين حياتهم بل كذلك مشكل التهيئة الحضرية الذي يعد من جملة الإنشغالات الأساسية للسكان، حيث أن حالة الطرقات تعد جد مزرية لعدم صيانتها، ورغم تخصيص السلطات الولائية مبالغ مالية فاقت 8.2 مليار سنتيم لاعادة تهيئتها، لكن رغم حجم هذه المصاريف، لم تلح محاسنها في الافق بسبب تخصيص الجزء الاكبر منها لشبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، كما يعرف الطريق الولائي رقم 44 الرابط بين الطريقين الوطنيين رقم 19 و11 بدوره جملة من التصدعات لا تسمح بمرور السيارات النفعية ومركبات النقل عبره، في انتظار تطبيق وزير الاشغال العمومية لوعوده بتكفل مصالحه باعادة تهيئة هذا المسلك، كما يشهد حي القلعة و حي الشهيد نقصا فادحا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، إذ يضطر المواطنون للوقوف في طوابير طويلة طيلة ساعات للظفر بجرعة ماء لسد حاجتهم اليومية، حيث اكد السكان ان الشبكتين الرئيسية والفرعية موجودتان، لكن مصالح البلدية رفضت مدهم، او الترخيص لهم باستعمالها، اذ اشترطت بدورها ضرورة دفع مبالغ مالية لتركيب العدادات، الامر الذي لم يتقبله السكان نظرا لضعف مداخيلهم خلافا للبلديات الاخرى، التي تسدد مستحقات هذه المادة الحيوية جزافيا و بمبالغ رمزية، اما باقي القرى الاخرى فان قاطنيها يستعملون الدواب لجلب الماء من الينابيع الطبيعية لمسافات طويلة.
