علمت "الوطني" من مصادر مطلعة من "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية" بوهران "الكناس"، أن هذا الأخير شرع مؤخرا في فتح تحقيق معمق حول العطل المرضية التي استفاد منها بعض العمال، والتي تبين بأنها مزورة. وأضافت ذات المصادر التي وإن لم تقدر العدد الحقيقي لهؤلاء العمال، إلا أنها أكدت على أن هناك العشرات من العمال، وفي مختلف القطاعات، استفادوا من عطل لعدة أشهر تحت حجة المرض، ليتبين بعد فترة أن هذه العطل التي استفاد منها هؤلاء العمال كانت من أجل السفر إلى الخارج وقضاء عدة أشهر هناك، وهو حسب ذات المصادر ما يتنافى مع القانون الخاص بكيفية الحصول على العطل المرضية. وتعرف ظاهرة العطل المرضية المزورة، انتشارا كبيرا وسط العمال، الذين يستغلون وفي الكثير من الأحيان غفلة الإدارة من جهة، وتماطل بعض الموظفين من جهة أخرى، من أجل الحصول على مثل هذه العطل، وهو ما ساهم بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، خاصة وأن الكثير من العمال، استطاعوا الحصول على مثل هذه العطل كالأطباء والأساتذة، من أجل المشاركة في الملتقيات واللقاءات العملية التي تقام خارج الوطن. استفحال هذه الظاهرة دفع مصالح "الكناس"، إلى شن حرب على هذه الظاهرة من أجل في القضاء عليها. من خلال تطبيق وبصرامة كبيرة القانون المتعلق بهذا الشأن. وقد أكدت ذات المصادر أيضا، أنه وبعد انتهاء مرحلة التحقيق الخاص بهذه العطل المزورة، فإنه سيتم تسليط عقوبات قاسية على الموظفين، الذين قاموا باللجوء إليها، من أجل السفر للخارج، ولأسباب غير مرضية، وقد تصل العقوبة إلى حد فصل العمال من مناصبهم. وستكون العقوبات مشددة بصفة خاصة، على العمال الذين لديهم دور كبير في مناصب عملهم كالأطباء مثلا والأساتذة إلى جانب أن العمال الذين حصلوا على أكثر من عطلة مزورة سيخضعون هم أيضا لعقوبات مشددة. تأتي هذه الخطوة التي يقوم بها الكناس، من أجل وضع حد نهائي لاستفحال هذه الظاهرة، التي توسعت كثيرا في أوساط العمال، خاصة في السنوات القليلة الماضية، حيث كثر الحديث عن العطل المرضية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال عليها، والتي تحولت إلى مجرد ظاهرة عادية عند الكثيرين، غير أن القانون الجزائري الخاص بالعمل، حدد طرق وكيفية الحصول على مثل هذه العطل، غير أن الكثير من العمال أصبحوا يضربون مثل هذه القوانين عرض الحائط، غير مبالين بالنتائج السلبية التي يمكن أن تنجر عنها.