تم يوم الخميس، إنهاء مهام ستة وزراء من الحكومة الحالية، التي يترأسها الوزير الأول احمد اويحيى، لتفادي حدوث حالة التنافي بين مهمتين ومنصبين، الأول في الهيئة التنفيذية والثاني في الهيئة التشريعية، بعد انتخاب هؤلاء كنواب في البرلمان الجديد. وصدر أول أمس، قرار بإنهاء مهام كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي "الطيب لوح" من حزب جبهة التحريري الوطني، ووزير البيئة وتهيئة الإقليم "الشريف رحماني" من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال "موسى بن حمادي" من حزب جبهة التحرير الوطني، ووزير النقل "عمار تو" من حزب جبهة التحرير الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي "رشيد حراوبية" من جبهة التحرير الوطني، وأخيرا وزير الأشغال العمومية "عمار غول" من حركة مجتمع السلم. وسيقوم وزراء آخرون بضمان تسيير القطاعات مؤقتا، وفقا للقوانين المعتمدة، حيث لا يحق للنائب أن يتواجد في البرلمان "هيئة تشريعية" وفي نفس الوقت في الحكومة "هيئة تنفيدية"، ومن تم وجب إنهاء مهامهم قبل يوم الجمعة، وإلا أضحوا في وضع تنافي. وبناءً على ذلك، وقبل تسلم النواب الوزراء لمناصبهم في قبة البرلمان مع انطلاق أعمال المجلس الجديد، تقرر تعيين وزراء لتسيير الوزارات الستة المعنية بصفة مؤقتة.