طالبوا إيفاد لجنة وزارية لمعاينة إجراءات التعويض احتج أول أمس اكثر من 500 فلاح وانضم الى هذا الاحتجاج موالون ومزارعون في بلدية متوسة 20 كلم عن عاصمة الولاية، من تماطل الجهات المعنية في تعويضهم عن خسائر الفيضانات التي مست عدة بلديات بالولاية خلال نهاية شهر أوت المنصرم . المحتجون قاموا بغلق الطريق الوطني الرابط مابين خنشلة ومدينة عين البيضاء بأم البواقي بالحجارة والمتاريس واضرام النار في العجلات المطاطية وشل حركة المرور، رافضين التحاور مع المنتخبين المحليين والمسؤولين مطالبين بإيفاد لجنة وزارية لمعاينة وتطبيق إجراءات التعويض للمتضررين من الفيضانات حسب القرارات المتخذة من قبل الدولة لفائدتهم وحسب ما تم إحصاؤه من قبل المعنيين في وقته. المحتجون أوضحوا أن الفيضانات العارمة ومياه السيول الجارفة التي ضربت هذه المنطقة ومناطق أخرى عبر الولاية قد تسببت آنذاك في إفلاسهم، حيث خربت مزارعهم وآبارهم وهدمت مساكنهم وجرفت السيول مواشيهم وأبقارهم ولم يبق بأيديهم شيء، أين تلقوا وعودا مؤكدة من قبل الوزراء الذين زاروا المنطقة واطلعوا على حجم الخسائر بتعويضات مناسبة لكل المتضررين، إلا أن السلطات المحلية حسبهم لا تزال تماطل شهرا بعد شهر ما جعلهم اليوم يقررون الانتفاضة واللجوء إلى الاحتجاج بهذه الطريقة التصعيدية لحمل المسؤولين على تنفيذ وعودهم. من جهته، أوضح مصدر من مديرية المصالح الفلاحية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية الضرورية من قبل مصالحه في انتظار مصادقة الوزارة المعنية والسلطات المركزية على الملفات ومبالغ التعويض المقررة لكل متضرر وليس هناك ما يدعو للقلق وما هي إلا مسألة وقت فقط. أما رئيس المجلس الشعبي البلدي لمتوسة فأكد بدوره أن البلدية شكلت خلية أزمة وعينت خبيرا لحصر الخسائر وانجزت كل ما هو مطلوب منها في انتظار وفاء السلطات المعنية بوعودها لتعويض الفلاحين المتضررين. وببلدية بابار جنوب مقر عاصمة الولاي، أقدم العشرات من المستفيدين من البناء الريفي المجمع على تنظيم وقفة احتجاجية وغلق مقر البلدية لعدة ساعات مطالبين بالإسراع بتمكينهم من رخص الاستفادة من السكن الريفي المجمع لمباشرة عمليات الإنجاز بعد أن أكدوا أن الجهات المسؤولة بهذه البلدية تتماطل هي الأخرى في تمكين المستفيدين الذين درست ملفاتهم وتمت الموافقة على منحهم سكنات ريفية ضمن برنامج المجمعات الريفية