تم تحرير أزيد من 527 محضرا خاص بهدم البنايات غير المطابقة مع رخص البناء الممنوحة لأصحابها، وجرد قرابة ألفين محضرا خاص بتشييد سكنات فردية بدون رخص البناء من ضمن ألفين و200 محضر رسمي مدون وذلك حسب التقرير الأولي الخاص بقانون مطابقة البنايات بالعاصمة. التقرير التفصيلي الأولي أعدته اللجنة الوصية بعد عدة خرجات ميدانية، وتندرج الخرجات الميدانية التي تقوم بها اللجان الوصية ضمن مهام مفتشية التعمير ومحاربة البناءات غير الشرعية بإقليم الولاية، حيث توصلت إلى أن"عددا كبيرا من السكنات الفردية المتواجدة على مستوى 57 بلدية بالولاية تم تشييدها بدون الحصول على رخص للبناء، ما يجعلها تدخل في إطارسكنات فوضوية باعتبار أنها لاتستند لأي مخطط محكم للبناء وبالتالي فهي معرضة للهدم في أي وقت. اللجنة قامت بتحرير محاضرا أخرى تخص البناءات غيرالمطابقة تماما لرخصة البناء الممنوحة من قبل مصالح البناء والتعمير بالمجالس المحلية، تمثلت في 25 مخالفة ضد الأشخاص غيرالمحترمين للقانون المدرج في رخصة البناء الممنوحة. مصالح ولاية الجزائر قامت بهدم وإزالة العديد من البناءات الفوضوية، في إطارعملية شاملة متواصلة، وحسب الإحصائيات الأخيرة التي تثبت استمرارية العملية، تم تحرير 527 محضرا لهدم البنايات المشيدة بدون إعادة النظر في الطعون المودعة من قبل أصحابها بشأن سكناتهم، نظرا للأوامر التي وجهها والي العاصمة إلى الجهات المتخصصة في هذا الإطار تعليمات صارمة والي العاصمة أعطاها لهدم البنايات غيرالمطابقة للرخض أوالمشيدة بطرق فوضوية التي أضحت تشوه الوجه الجمالي للعاصمة وما جاورها، إلى جانب تأكيد حرصه على ضرورة تحقيق التوازن في تشييد النسيج العمراني بالعاصمة، وإعادة تأهيل المناطق السكنية الجديدة والتجمعات السكنية الكبرى التي تعاني عجزا كبيرا في التهيئة. وتبقى المجالس المحلية المسؤولة عن تقديم رخص البناء للسكنات غيرالمطابقة لمخططات البناء، وكذا عن تنفيذ قرارالهدم بالنسبة للسكنات التي لا يحوزمالكوها على رخص البناء أصلا، باعتبارهم تحصلوا عليها في عهد المندوبيات المحلية خلال سنوات التسعينيات، كما تبقى مصالح التعمير من جهتها عازمة على تنفيذ كل القرارات المتعلقة بالهدم بالنسبة لكل السكنات التي لا تتطابق بناءاتها مع رخص البناء الممنوحة. فريدة ف