راسلوا رئيس الجمهورية لإدراج قانون أساسي يحميهم مليون مستفيد من "لانام" و"لاداس" يطالبون بحصة في"الثلث الرئاسي" راسلت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية للمطالبة، بادراج قانون أساسي يحمي هذه الفئة من حيث الحقوق والواجبات من أجل عدم إقصاء هذه الفئة المهمة في المجتمع التي مجملهم إطارات خرجي الجامعات والمعاهد.
وطالبت المنظمة في بيان لها تلقت "اليوم" نسخة منه بتعليمة رسمية لاحتساب سنوات العمل في التقاعد والخبرة وإعطاء الأولوية لهذه الفئة في المسابقات الداخلية، وتشجيع شباب العقود للحصول على مشاريع اونساج.
كما طالبت بإلغاء المسابقات الكتابية من المناصب التي ستنظمها مديرية الوظيف العمومي وخاصة وزارة التربية التي فيها أكبر عدد من هذه الفئة في عام 2016، والتي يقصي هذه الفئة للحصول على مناصب عمل.
وفي سياق متصل، أكدت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات، اللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، والتي تمثل فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها "لانام ولاداس"، والتي يقدر عددهم أكثر من مليون مستفيد من الجهازين اكدت انه ومع سياسة التقشف التي ستتبعتها الحكومة في عام 2016، ستحرم هذه الفئة من مناصب جديدة وخاصة بعد رفع سن التقاعد إلى 65 للرجال و62 للنساء، وهذا ما سيخلف بطالة لامحالة.
وأضاف ذات المصر، أنه ومع صدور التعليمة في شهر فيفري 2015 الرامية الى فتح العقود وإلغاء الصفة المؤقتة خلقت مشكلا مع الشباب المستفيد من هذه العقود والهيئة المستخدمة وأصبحت بعض الهيئات لاتجدد العقد لأسباب تافهة، على الرغم من المراسلات المتكررة، وتم التأكد من أن ليس هناك زيادة في الأجور بسبب الأزمة.
وقال ذات المصدر، بأن المنظمة لا تسعى لدفع الشباب للخروج للشارع من اجل قرارات ارتجالية من طرف بعض المسئولين والتصريحات الاستفزازية وملف الشغل ملف أمني بدرجة الأولى وخاصة في هته المرحلة الحساسة، وهدف المنظمة لم الشمل الشباب والحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.
من جهة أخرى، دعت المنظمة رئيس الجمهورية في الرسالة الموجهة اليه، إلى تخصيص حصة للشباب في مجلس الأمة من خلال الثلث الرئاسي الذي يعينة رئيس الجمهورية للتكفل بمشاكل الشباب وهذا في اطار – فئة عقود ما قبل التشغيل والشباب حاملي الشهادات العاطلين عن العمل، لنقل انشغالات هذه الفئة المهمة في المجتمع.