فتحت مديرية التجارة لولاية قسنطينة تحقيقا حول تجار نصف الجملة والتجزئة لمادة الإسمنت التي بلغت سعرا خياليا ب700دج عند تجار التجزئة والسوق السوداء، حسب ما علمت به "اليوم" من مصادر مطّلعة. وتقوم مصالح مديرية التجارة بهذه الحملة لمحاربة المضاربة حول هذه المادة الأساسية في البناء، خاصة مع فتح المشاريع في عدّة ورشات كبرى بالولاية في إطار برنامج التنمية. وجاءت مشكلة الإسمنت جراء غلق مصنع الإسمنت بقسنطينة بسبب الصيانة، الشيء الذي أدى إلى تأخير بعض المشاريع. وتضيف مصادرنا أن مديرية التجارة حررت 10 محاضر قضائية و15 مخالفة لمحاربة كل أشكال المضاربة في سوق الإسمنت في تدخلاتها لشهر ماي الحالي. وتبقى عملية مديرية التجارة متواصلة ومستمرة لوقف هذا النزيف في هذه المادة الأساسية للبناء.