اعتصم أمس عشرات العمال المسرحين من المؤسسة الوطنية لكبريات أشغال الطرقات "سوناطرو" أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين مطالبين بإعادة إدماجهم في المؤسسة بعد أن تم تسريحهم منها. وقال العمال في تصريح ل "اليوم" أن قرار التسريح كان بعد قيامهم بحركة احتجاجية في 14 من أفريل الفارط وذلك أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة، أين ردت عليهم الإدارة بتسريح 270 عاملا من مناصب عملهم من بينهم 22 شخصا مندمجا في إطار النقابة الشيء الذي كبد العمال خسائر معتبرة بسبب عدم تقاضيهم للأجور ما دفع إلى نحو 200 عامل منع أبنائهم من مزاولة الدراسة بسبب الدخول الاجتماعي الثقيل الذي عرفته العائلات الجزائرية. وأضاف محدثونا أنهم قد دخلوا في الحركة الاحتجاجية منذ شهر إصرارا منهم على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى أن يتم استجابة مطالبهم وهي إدماجهم في مناصب عملهم وكذا إعادة حال المؤسسة إلى ما كانت عليه، حيث لا طالما اعتبرت الرائدة في إنجاز الأشغال العمومية، إذ كان لها الفضل في إنجاز وبنسبة 90 بالمائة من منشآت الأشغال العمومية بالعاصمة، إضافة إلى عدة مشاريع تعدت الحدود الجزائرية منها مطار بالجمهورية الليبية إلى غير ذلك من المشاريع والطرق الحدودية الشيء الذي استغرب له عمال المؤسسة، إذ أنهم ولحد الساعة لم يفهموا توقف المؤسسة عن العمل وجمود نشاطها متهمين إدارة المؤسسة بتجميد نشاط الأشغال وسوء التسيير إضافة إلى انصباب انشغال مسؤولي الشركة على قضاء مصالحهم الشخصية على حساب المؤسسة على حد قولهم . وقال عمال "سوناطرو" إنهم لم يعرفوا ولحد الساعة إلى أين يلتجئون بسبب جهلهم كاشفين لنا عن الصراع الذي يجري بين وزارة غول وتمار بسبب الوصاية، حيث أن العمال تقدموا إلى وزارة الأشغال العمومية بلائحة مطالبهم إلا أنهم لم يتم استقبالهم بحجة عدم الوصاية على المؤسسة ومن ثم تم توجيههم إلى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار إلا أن هذه الأخيرة هي الأخرى قد بعثت بهم إلى وزارة الأشغال العمومية الشيء الذي دفع عمال المؤسسة إلى تقديم طلب إلى الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تم استقبالهم من طرف الأمين العام للنزاعات بالاتحاد الذي أخبرهم أن الاتحاد قد قدم طلبا رسميا للوزير الأول كي يقوم بمتابعة القضية لمعرفة الوزارة الوصية عن مؤسسة "سوناطرو".