تفتتح صباح اليوم بفندق الأزرق الكبير بتيبازة، أشغال الملتقى الوطني للبلدية النموذجية، الذي تنظمه حركة مجتمع السلم، بمشاركة رؤساء البلديات ال100 وثلاثة رؤساء المجالس الولائية للحركة، وينشطها رئيس الحركة إلى جانب بعض الوزراء وأساتذة مختصين من الخارج وعميد كلية التسيير بالمسيلة. وسيناقش المشاركون في الملتقى- المنتظر أن يصل عددهم 160 مشاركا- وهم رؤساء البلديات ورؤساء المجالس الشعبية الولائية المنتمون للحركة وأمناؤها الولائيون ونواب البرلمان بغرفتيه -35 نائبا كما حددته الورقة التقنية – وبعض نواب المجالس المنتخبة، على مدار الثلاثة أيام ابتداء من صبيحة اليوم على الساعة العاشرة والنصف موضوع البلدية النموذجية الذي ظهر حسب الورقة التقنية للملتقى عقب محليات 1997 كمصطلح استعمله الراحل محفوظ نحناح في مقالاته، حيث جعلتها "حمس" هدفا للبرنامج السنوي لمكتبها التنفيذي الوطني للسنة الجارية بعد مصادقة مجلس شوراها الوطني على مشروع البلدية النموذجية قبل أن تتوج الملتقيات الولائية التي عقدتها الحركة حول البلدية النموذجية بهذا الملتقى الوطني. وللإجابة على إشكاليات "ما مفهوم البلدية النموذجية في تصور حركة مجتمع السلم وفي تصور الغير؟ وما هي خصائص البلدية النموذجية وما هي المعايير المحددة لها؟ وما هي السبل والوسائل المساعدة على تحقيق البلدية النموذجية؟" سطرت الحركة برنامجا مكثفا من المحاضرات والورشات يؤطرها أبوجرة سلطاني رئيس الحركة ووزراء في الحكومة عمار غول وزير الأشغال العمومية والهاشمي جعبوب وزير التجارة ورشيد ميمون وزير الصيد البحري ومصطفى بن بادة وزير المؤسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية ورشيد بن عيسى وزير الفلاحة ودحو ولد قابلية الوزير المنتدب للجماعات المحلية ونور الدين موسى وزير السكن، إلى جانب أساتذة من معهد التسيير والتقنيات الحضارية. وقد حدد القائمون على ملتقى البلدية النموذجية أهدافا له حسب ورقته التقنية وهي "الإستفادة من علم وتجربة الغير في مجال إدارة وتسيير المدن، وإطلاع رؤساء البلديات المنتمين للحركة على الوسائل المساعدة على تحقيق البلدية النموذجية ودفعهم إلى المزيد من المبادرات والإبتعاد عن الروتين".