عامين حبسا نافذ لموظف ببنك التنمية المحلية ببجاية قضت أمس محكمة خراطة بولاية بجاية بإدانة المتهم (ع. رابح) البالغ من العمر 39 سنة بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 مليون سنتيم لسبب تورطه في اختلاس أموال أحد الزبائن لدى بنك التنمية المحلية البنك مستغلا نفوذه كونه يشغل موظفا وقام بتحويل 35 أورو إلى حسابه الخاص. تفاصيل القضية تعود إلى شهر أكتوبر من السنة المنصرمة حين تفطنت الضحية وهي عجوز في ال70 من عمرها إلى الخلل المتواجد في حسابها، وعندها قامت برفع شكوى لدى مدير البنك الذي أمر بفتح تحقيق في القضية وعند ثبوت التهمة طالب بفصل الموظف من منصبه حفاظا على سمعة المؤسسة المصرفية، ولكن الضحية لم تقتنع بهذا الإجراء وتمسكت بحقها في استرجاع المبلغ المسروق من حسابها. وهكذا تطورت القضية وبتاريخ 20/12/2009 تم إيداع شكوى لدى محكمة خراطة ضد المتهم (ع. رابح) وتم حبس الموظف هذا الأخير الذي مثل أمس أمام هيئة المحكمة، حيث أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن المبلغ المالي المسروق ناتج عن خطأ ناجم عن العملية الحسابية، ولم ينو أبدا الإقدام على فعلته. مدير البنك الذي حضر المحاكمة بصفته شاهدا أساسيا في القضية أكد التهمة المنسوبة إلى الموظف "ع. رابح" والمتعلقة بتحويل 35 أورو من حساب الضحية إلى حسابه الخاص. ممثل الحق العام أثناء مرافعته استنكر بشدة تصرفات الموظف والتمس عقوبة 3 سنوات حبسا و100 مليون سنتيم كغرامة مالية. وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.