عبر عن ارتياحه لتوضيحات الوزير فيما يخص العقار الفلاحي دعا حزب العمال، الوزير الأول أحمد أويحيى، التدخل لايجاد مخرج إيجابي لمطالب الأطباء ومختلف أسلاك الوظيف العمومي لتحسين قدرتهم الشرائية وظروف عملهم من خلال التفاوض والحوار غير المشروط. كما توجه إلى الوزراء المعنيين بنفس الدعوة مجددا موقفه المساند لهم. وأعلن حزب العمال في البيان المتوج لأشغال اجتماع أمانته العامة، دعمه المطلق لعمال مركب الحجار المجندين ضد مخطط مديرية الشركة المتعددة الجنسية ارسلور ميطال، الرامي إلى إلغاء 1200 منصب شغل والذي يفض الاتفاق المبرم شهر جانفي الفارط والقاضي بانقاذ المفحمة و300 منصب شغل، متوجها في ذات الوقت إلى الوزير الأول لأخذ الإجراءات اللازمة، كاستعادة ملكية الدولة للمركب دون تعويض خاصة أننا على مشارف انتهاء موعد العقد. وأشار البيان إلى أنه حان الوقت للتحرر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي خلف أضرارا جسيمة للخزينة العمومية وذلك بالاعتراف الرسمي للحكومة، وهذا ما يعتبره الحزب فرصة لتخصيص السوق الجزائرية للمنتوج الوطني عبر إرجاع الحواجز الجمركية، ونفس الانشغال بالنسبة للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة والالتحاق بالمناطق الحرة، إذ تأكد حسبها عدم جدوى هذا المسعى نظرا لأزمة النظام الرأسمالي وما ترتب عن دخول منطقة التبادل الحر العربية من إسقاطات، كما أن الأمر يتعلق أساسا بالحفاظ على السيادة الوطنية. وعبرت الأمانة العامة عن ارتياحها لتوضيحات وزير الفلاحة فيما يخص العقار الفلاحي الذي استبعد إمكانية إشراك الأجانب في استغلال وتسيير المزارع النموذجية، وأكد على الطابع العمومي للأراضي الفلاحية وغير القابلة للبيع. وفي انتظار اطلاع الحزب على المشروع، فإنه يعتبر أن المراكز التي اخترعت المعلومات المزيفة وسربتها إلى الإعلام بغرض التغليط إنما هي تعبر عن رغباتها الخاصة.