زعيمة حزب العمال: لويزة حنون أكّد حزب العمال أنه "يجب أن تبقى كل مؤسسات قطاع الفلاحة تحت وصاية ومسؤولية وزير الفلاحة حصرا وأن لا يتدخل وزير الصناعة في شؤون قطاع الفلاحة". * مطالبة بضرورة إلغاء الأمر 04 01 الذي قال بأنه يؤسس للفوضى والتداخل ما بين الصلاحيات عبر شركات تسيير مساهمات الدولة ومجلس مساهمة الدولة، كما يتناقض حسب حزب العمال مع التوجه الإقتصادي الذي أفرزه قانون المالية التكميلي لسنة .2009 * وسجل حزب العمال ارتياحه لتوضيحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية فيما يخص العقار الفلاحي، حيث استبعد الوزير إمكانية إشراك الأجانب في استغلال الأراضي وتسيير المزارع النموذجية، وأكد على الطابع العمومي للأراضي الفلاحية، وأن هذه الأخيرة غير قابلة للبيع ولا للتأجير لأجانب.