أكد وزير الصناعة وترقية الإستثمارات، عبد الحميد تمار، يوم الخميس الماضي، بعنابة، أن الإنعاش الاقتصادي الحقيقي يرتكز على ضرورة بناء اقتصاد خارج المحروقات، موضحا في محاضرة ألقاها أمام إطارات من رؤساء المؤسسات وكذا أعيان مدينة العناب تحت عنوان "واقع وآفاق الإقتصاد الجزائري"، ضمن فعاليات ندوة نظمتها جمعية النساء المقاولات المحلية، أن "الإستراتيجية التي حددتها الدولة في سبيل بعث اقتصاد متنوع لا تعتمد في أساسها على الثروات الزائلة التي تنتهي مع مرور بضعة سنين" في إشارة واضحة إلى النفط والغاز، بل ترتكز على ترقية الإستثمار المولد للثروة والجالب لرؤوس الأموال الأجنبية بما يفتح الباب على مصرعيه أمام أصحاب مخططات الشراكة الفعالة ضمن معادلة اقتصاد متطور ووضع مالي متوازن بما يتماشى مع قوانين البلد، وذلك لن يكون بحسب الدكتور إلا بحتمية التصحيح الهيكلي للنظام الإقتصادي مع تشجيع الإختراع والإبداع الفكري في مجال مشاريع البحوث العلمية، قصد الوصول إلى تجسيد البرامج التنموية بشكل شامل ومستديم. في المقابل، تركزت تدخلات المشاركين في أعقاب هذه المحاضرة، حول طبيعة الإستثمارات الأجنبية بمنطقة عنابة باعتبارها قطبا صناعيا هاما لكنها لم تخضع حسبهم لشرط نقل التكنولوجيا في ظل عدم خلق مناطق صناعية أخرى، وهي نفس المعضلة التي يعاني منها ملف الإستثمار السياحي بمدينة "هيبون" سابقا. وجاء الرد عن ممثل الحكومة في أن سياسة الإصلاحات لم تكتمل بعد، داعيا كل الفاعلين في الحياة الإقتصادية، إلى الإسهام بفعالية في تنظيم السوق وإصلاح دواليب الإدارة. وفي سياق متصل، استرسل الوزير في كلامه حول الفترة الهامة التي تمر بها الجزائر حاليا والتي وصفها بالمنعرج الحقيقي في تاريخ الدولة المستقلة من عدة جوانب، أهمها الإقتصاد وما يتعلق بحياة المواطنين خاصة بعد أن تم استتباب الأمن وهو الشرط الذي يقوم على أساس الإستقرار السياسي والسلم، مما يؤدي إلى تكوين لحمة اجتماعية قوية. وقبل أن يختم وزير الصناعة وترقية الإستثمارات محاضرته، عرج على حدث ال9 أفريل المقبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، واصفا إياه بالمحطة الهامة من أجل استمرار عملية الإصلاحات لبناء دولة قوية وآمنة وهو الشعار الذي اتخذه المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة كعنوان لبرنامجه الإنتخابي، قصد التصويت لصالحه وبالتالي فوزه بالعهدة الثالثة كرئيس للجزائريين.