قضت، محكمة الجنح بولاية سكيكدة، في حق كل من مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل ومقتصد ومدير متوسطة ورئيس مخزن، بعقوبات تتراوح بين الحبس النافد وغير النافد. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد توبع الموقوفون بتهم تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية، وإساءة إستغلال الوظيفة عمدا. حيث تم معاقبة مدير التربية السابق بعقوبة سنتين حبسا نافدا رفقة رئيس مصلحة المالية. فيما قضت بسنيتين حبسا منهما سنة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين. وتتعلق القضية التي تعود إلى الموسم الدراسي 2017-2018 بصرف إعانة مالية منحتها الولاية لمديرية التربية. وتقارب قيمة الإعانة ال 500 مليون سنتيم لأجل اقتناء لوازم تحضيرات امتحانات نهاية الموسم الدراسي. وأضافت المصادر، أن صرف الإعانة المالية صاحبتها شبهة فساد _ بحسب رسالة مجهولة_ أرسلت إلى الجهات القضائية التي أمرت بفتح تحقيق في القضية. وكشفت التحقيقات أن المديرية إقتنت أجهزة إعلام آلي ومستلزمات مدرسية بالإعانة، دون وجود فواتير أو حتى سندات طلب. كما أنا الأجهزة لم تسجل في دفاتر الجرد مع توفر فواتير تسديدها دون أثر لوصولات استلام.