أرجأت المحكمة العسكرية في تونس محاكمة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وحوالى 40 مسؤولا في نظامه إلى 21 مارس، وقال مصدر قضائي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن القاضي هادي العياري رفض طلبات الإفراج التي قدمتها هيئة الدفاع لصالح موكليهم الذين سيمثلون أمام المحكمة لدورهم في مقتل 43 متظاهرا وجرح 97 في محافظة تونس ومدن أخرى في شمال البلاد بينها بنزرت ونابل، وقال محامون أنه في حال إدانتهم بالمشاركة في قتل متظاهرين، يواجه بن علي وأبرز المسئولين الأمنيين في نظامه وبينهم وزيرا الداخلية السابقان أحمد فرياع ورفيق الحاج قاسم، عقوبة الإعدام، ويواجه بن علي، الذي يقيم في السعودية منذ لجوئه إليها عقب اندلاع ثورة الياسمين، 18 قضية بينها القتل العمد والتآمر لزعزعة أمن الدولة والاتجار بالمخدرات، فيما صدرت بحقه أحكام بالسجن 66 عاما. كما صدرت بحقه وبحق زوجته ليلى الطرابلسي مذكرتا توقيف دوليتان.