بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية لسنة 2012 ما يقارب ال 44,38 من المائة، وهي نسبة تفوق تلك التي سجّلت في تشريعيات 2007 بحوالي 8 من المائة.وحسب الإحصاءات التي قدّمها أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، فقد عرفت نسبة المشاركة ارتفاعا بحوالي 8 من المائة منذ الساعة الخامسة ونصف إلى غاية غلق مكاتب الإقتراع، حيث تم تسجيل نسبة 34,95 من المائة.وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه بالمقارنة مع تشريعيات 2007 التي سجّلت فيها نسبة 36,95 من المائة، فإن الفارق يقدّر ب8 من المائة، معتبرا هذه المشاركة متميّزة، حيث برهن من خلالها الجزائريون - حسب الوزير - أن لديهم الحس المدني وأنهم يرغبون في تحديد مصيرهم بكل حرية، وهذا من خلال فرض خيارهم السيّد.هذا وسيتم تقديم النتائج النهائية لتوزيع المقاعد على الأحزاب اليوم على الساعة الثالثة زوالا، حيث أكّد ولد قابلية أن النتائج ستقدّم بكل أمانة لترجمة خيّار الشعب الجزائري. ولفت وزير الداخلية الإنتباه، إلى أن الصور التي بُثت عبر القنوات، أظهرت الطابع الشفاف للإنتخابات التشريعية التي جرت في جو عام ساده الأمن والهدوء، باستثناء بعض المخالفات التي كانت متوقعة - حسب ولد قابلية -، والتي تمّ احتواؤها ولم يكن لها أيّ أثر على مصداقية العملية الإنتخابية.وأظهرت الإحصاءات التي قدّمها وزير الداخلية، دحو ولد قابلية ارتفاع نسبة المشاركة في بعض الولايات المعروفة بقلة المشاركة في الإستحقاقات الماضية، على غرار ولاية بجاية، التي ارتفعت النسبة فيها إلى 25,11 من المائة وتيزي وزو التي ارتفعت فيها النسبة إلى 19,84 من المائة، أما العاصمة، فقد بلغت نسبة المشاركة فيها 30,95 من المائة.وبالنسبة إلى المدن الكبرى والعديد من الولايات الأخرى، فقد تراوحت نسبة المشاركة فيها ما بين 40 و45 من المائة، حيث تم تسجيل نسبة 48,55 من المائة في ولاية عنابة، 50,78 من المائة في ولاية تبسة و49,3 من المائة في ولاية بسكرة.للإشارة، فقد بلغت نسبة التصويت لدى الجالية الجزائرية في الخارج أكثر من 42 من المائة.