دعا اثنان من ابرز أعضاء الحكومة الفرنسية الجديدة، وزيرا الخارجية لوران فابيوس والمالية بيار موسكوفيسي اليوم الخميس، لدى توليهما مهامها، إلى تعديل الاتجاه في أوروبا نحو سياسات نمو وتوظيف.وصرح بيار موسكوفيسي لدى تنصيبه في وزارة الاقتصاد والمالية خلفا لفرنسوا باروان "أننا ندرك انه لا يمكننا أن نحقق شيئا بمفردنا".وأوضح "نحن في حاجة إلى العمل مع كافة شركائنا"، و"في مقدمتهم ألمانيا" لكن "يجب أيضا أن نقوم بذلك مع احترام كامل للمؤسسات الأوروبية".وأوضح موسكوفيسي الذي كان مدير حملة فرنسوا هولاند الانتخابية والذي يعتبر نفسه من "اشد المتمسكين بأوروبا" أن "الأزمة اليونانية هنا ويجب طمأنة منطقة اليورو وتعديل اتجاه البناء الأوروبي" مؤكدا "أن هذا البعد سيكون جوهر عملنا في هذه الوزارة".وبذلك كرر وزير المالية المواقف التي طرحها منذ عدة أشهر الرئيس الاشتراكي الجديد فرنسوا هولاند الذي تولى مهامه الثلاثاء وأعلن أمس الأربعاء تشكيلة حكومة يرأسها جان مارك ايرولت.وأكد موكوفيسي مجددا أن فرنسا لن تبرم المعاهدة الأوروبية للانضباط المالي التي وقعها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إذا لم يضف إليها بند حول النمو.وقال موسكوفيسي أن "ما قيل بوضوح هو أن المصادقة على المعاهدة بصيغتها الحالية لم تتم بل يجب استكمالها بشق حول النمو، بإستراتيجية نمو".لكن الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستعقد عصر الخميس أول مجلس وزراء أرادت التأكيد مجددا على جديتها في مجال الميزانية وقال موسكوفيسي أن "الديون العامة عدوة" فرنسا مؤكدا أن مهمة الحكومة تتمثل في "خفض العجز".وقد وعد فرنسوا هولاند بخفض العجز العام إلى 3% من إجمالي الناتج الدخلي خلال 2013 وإعادة التوزان إلى المالية العامة بحلول 2017.وسادت نفس اللهجة في وزارة الخارجية حيث تولى رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس مهامه الجديدة كوزير خارجية خلفا لألان جوبيه.وقال فابيوس "أنا شديد التمسك بأوروبا لكننا نحتاج إلى أوروبا مختلفة، أوروبا تولي اهتماما اكبر للتوظيف، وهذا صعب جدا لكننا سنعمل بجهد قوي مع احد وزرائي المفوضين بيرنار كازنوف (المكلف الشؤون الأوروبية) في هذا الاتجاه". وقد رفض لوران فابيوس وكازنوف الموافقة على مشروع الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون بالنهاية في استفتاء. واختلفا حينها مع فرنسوا هولاند الذي كان زعيم الحزب الاشتراكي وكان يدعو إلى المصادقة على ذلك المشروع.