كشفت سلطة الآثار الإسرائيلية النقاب عن ازدهار عمليات تهريب الأثريات من البلدان العربية، في ظل ما سمتها الفوضى الناجمة عن الثورات العربية, وقالت إن بحوزتها كميات كبيرة من كنوز العراق التاريخية، ويؤكد شاي بار طوبا مدير وحدة مكافحة سرقة الأثريات في سلطة الآثار الإسرائيلية للجزيرة نت أن تهريب الكنوز الأثرية من البلدان العربية إلى إسرائيل قد ازداد بعد الثورات العربية نتيجة ضعف نظام الحكم وفقدان حالة الاستقرار فيها وتفشي الحفريات غير القانونية، وأشار إلى ازدياد ظاهرة تهريب المكتشفات الأثرية من مصر لإسرائيل عبر سيناء غداة اندلاع الثورة والسطو على بعض المتاحف، منوها بأن البلاد شهدت ظاهرة مشابهة موجودة في دول أخرى غداة الاحتلال الأميركي للعراق ونهب متاحفه، وأقر بار طوبا بأن سلطة الآثار الإسرائيلية احتجزت كمية كبيرة من الآثار العراقية المسروقة، زاعما أنها أبلغت الإنتربول بما لديها لكن العراق لم يبادر لاستعادتها، كما كشف عن وجود ألواح فخارية ورخامية نقشت عليها مخطوطات مسمارية أصلها من العراق تباع في إسرائيل، منوها بأن سلطة الآثار اضطرت لإعادتها للتجار لأن القانون يسمح بمصادرتها لتسعين يوما فقط بغية البحث عن أصحابها الحقيقيين، وأضاف أن العراق بدلا من الاستجابة وإثبات ملكيته للأثريات المسروقة منه لم يتعاون رغم توجهاتنا للإنتربول عشرات المرات بهذا الخصوص، فاضطررنا لإخلاء سبيل الموجودات الأثرية بعد توثيقها علميا في أرشيفاتنا، ويرجع بار طوبا عدم تعاون العراق لاسترداد أثرياته المسروقة لحالة الفوضى، زاعما أن السلطات العراقية ربما تفضل بقاء المسروقات في إسرائيل لاستخدامها ذخائر إعلامية ضدها، كما يشير إلى أن إسرائيل سمحت حتى الشهر الأخير بالمتاجرة بالأثريات، لافتا إلى أن ذلك زاد كمية الأثريات من البلدان العربية التي سرقت من هناك وسوّقت في البلاد تحت غطاء المتاجرة المشروعة، وتابع "هذه الفوضى دفعتنا لحظر المتاجرة بالآثار في 20 من ديسمبر 2012 بتعديل القانون بحيث تخضع كل عملية بيع لفحوصاتنا ولمصادقتنا، لكن التهريب متواصل وحتى هذا التاريخ لم تكن حاجة للتهريب فالتجارة تمت علانية وبحرية، ويؤكد زياد تاجر أثريات من مدينة الناصرة داخل أراضي 48 للجزيرة نت أن التهريب من البلدان العربية تجارة رائجة في إسرائيل قبل وبعد تعديل القانون طمعا في أرباح كبيرة.