تقدمت حملة المرشح الرئاسي المستقل عبدالمنعم أبوالفتوح اليوم الأحد بطلب للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية بوقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وذلك طبقا لما رصدته خلال عملية الاقتراع والفرز الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية.وذكر بيان صدر عن الحملة أن الطلب تقدم به خالد جمال المحامي بصفته وكيلا عن المرشح الرئاسي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عبدالهادي، استشهد فيه ببعضالمخالفات التي تم رصدها خلال عملية الاقتراع والفرز الخاصة بانتخابات الرئاسة منبينها وجود أسماء الكثير من المتوفين في كشوف الناخبين وطرد المندوبين والوكلاءوعدم السماح لهم بحضور عملية الفرز وبدء عملية الفرز مبكرا و قبل ميعاد غلق اللجان.وتتضمن المخالفات التي أشار إليها أيضا تغيب بعض القضاة أثناء عملية الاقتراع واستمرار الاقتراع داخل اللجنة مع غياب رئيس اللجنة، ووجود مشاكل في كشوفالانتخاب، وتوجيه الموظفين للناخبين باختيار مرشح داخل اللجنة، وقيام الموظفينبملء استمارات الانتخاب ووضعها في الصناديق، وعدم التحقق من شخصية الناخبين، وعدم إثبات عدد البطاقات المتبقية فى محضر غلق اللجنة.كما تتضمن هذه المخالفات توقيع الناخبين في كشفين مختلفين عند الاقتراع، وقيام بعض الأشخاص بالتصويت في الانتخابات ممن لا يحق لهم المشاركة في التصويت، وشراء الأصوات من خلال تسريب بعض أوراق الاقتراع أو التزوير في عملية الاقتراع.وأضاف البيان أن هذه المخالفات كلها ثابتة يقينا إما بمحضر اللجنة أو بمحاضرحررت بقسم الشرطة أو بتقارير منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العلياللانتخابات الرئاسية بمتابعة الانتخابات أو بشهادة الناخبين أنفسهم.وخلص البيان إلى أن هذه المخالفات تتخطى حدود الطعن أمام اللجان العامة لأنها تمثل خروجا صريحا على نصوص القوانين وتهدد نزاهة العملية الانتخابية نفسها وتؤثر حتما على النتيجة النهائية للانتخابات وتبطل نتائج اللجان الفرعية التى تبطل حتما نتائج اللجان العامة والتي بدورها تبطل النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وتأسيسا على ذلك فإننا نطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بوقف إعلان النتيجة النهائية.