وافق مجلس الشعب المصري نهائيا مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. و ذكرت الوكالة أن المجلس وافق على مواد مشروع القانون "12 " مادة بحيث تنص المواد على أن يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع, ولجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب خلال 10 أيام من تاريخ فتح باب الترشيح . و أوضحت الوكالة أن الجمعية التأسيسية المنتخبة تتمتع بالاستقلالية عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. وتضع لائحة تنظم عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ أول جلسة، وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء عملها من أي منهما. وللجمعية التأسيسية المنتخبة -من مائة عضو- أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع. ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المتخلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية, وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول .
