أعلنت 10 أحزاب سياسية وبعض المنتمين لحزب الوفد و13 شخصية عامة انسحابهم من الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى المنعقدة اليوم الثلاثاء، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، احتجاجا على غياب التوافق الذى يضمن للمجتمع حقه فى أن يتم كتابة الدستور بشكل متوازن ومعبر عن المجتمع المصرى.وقال الموقعون، فى بيانهم الصادر اليوم، إن بعضهم شارك فى المفاوضات التى جرت فى الأسابيع الماضية رغبة منهم فى التوصل لصيغة متوازنة، ولتوافق حقيقى يحتاجه المجتمع، قائلين "للأسف كل هذه الجهود انهارت فى الأيام الأخيرة بسبب تمسك تيار الإسلام السياسى بأن تظل له الغلبة، وأن يضمن السيطرة على الجمعية، وأن يقدم المصالح والحسابات الضيقة على الصالح العام".وتابع الموقعون: "ضاع وقت ثمين بين تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى التى حكم ببطلانها بعد أن لفظها المجتمع، وبين اجتماع اليوم، بسبب التعنت والإصرار على السيطرة، وها نحن نعود مرة أخرى لذات المربع الأول بعد أن علق الشعب آماله على قرب انفراج الأزمة الدستورية".وأكدت الموقعون على رفضهم المشاركة فيما وصفوه ب "الخروج على روح التوافق"، والإصرار على تقديم الصالح الحزبى، على حد قولهم، مشيرين إلى إصرارهم على العمل من أجل حصول الشعب المصرى على الدستور الذى يستحقه، سواء كان ذلك من داخل البرلمان أو من خارجه، وسواء كنا مشاركين فى الجمعية أم مقاطعين لها، لأن الدستور ملك الشعب المصرى كله، وليس ملك الأحزاب وحدها. ومن نواب الأحزاب المنسحبون: نواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، نواب حزب المصريين الأحرار، نواب حزب التحالف الشعبى، نواب حزب التجمع، نواب حزب الكرامة، نواب حزب مصر العربى الاشتراكى، حزب العدل، حزب مصر الحديثة، حزب السلام الديمقراطى، حزب الاتحاد المصرى العربى. ومن نواب حزب الوفد: إبراهيم عماشة، مارغريت عازر، عصام الصباحى، نبيل مطاوع، جمال كوش، محمود ريش، مصطفى النويهى، ماجدة النويشى، ياسر البهى، محمد حشيش، عبد الرحمن أبو عوف، وميرفت عبيد.ومن النواب المستقلون: عمرو حمزاوى، سامح مكرم عبيد، مصطفى الجندى، يوسف البدرى، عمرو الشوبكى، سيف رشاد، مصطفى جعفر، خالد حفنى، أبو العز الحريرى، محمد أبو حامد