أثار قرار غلق عيادة الواحات الخاصة بغرداية تذمرا واسعا في أوساط المرضى الذين ضبطوا في وقت سابق مواعيد للعلاج أو لإجراء عمليات جراحية بعضها عاجلة. ولم تتمكن العيادة من قبول مرضى جاءوا من جهات مختلفة من الوطن خصوصا من نواحي الجنوب وهم في حالات ماسة للعلاج أو لإجراء تحاليل طبية، وهذا بسبب قرار الغلق لمدة شهر الصادر من وزارة الصحة والذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري. وأبدى المدير الطبي للعيادة الدكتور "حاني" متحدثا ل "النهار" دهشته من هذا القرار الذي يأتي في وقت تعمل العيادة على التخفيف من أعباء الدولة في التكفل بالمرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج من خلال إجراء عمليات جراحية على القلب وعمليات أخرى لا تقل أهمية كجراحة العظام. ويتأسف محدثنا من كون قرار الغلق لم يأت من أخطاء طبية أو تقنية يكون قد ارتكبها الطاقم الطبي، ولكن تبعا لإجراءات إدراية لا تتحمل تبعاتها العيادة. ويوضح أن عيادة الواحات تتعامل مع طاقم طبي بولوني مختص في جراحة القلب يعمل وفق تصريحات للعمل تصدرها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وقد تأخرت منذ 21 نوفمبر 2007 في تسليم هذه التصريحات، وباعتبار أن العيادة لها التزامات مع هؤلاء الأطباء ومع المرضى الذين يحتاجون للمتابعة بعد العمليات الجراحية، فلم يكن ممكنا التوقف عن العمل. ويضيف الدكتور "حاني" أنه قرر، على ضوء هذه المعطيات الجديدة، إلغاء مشروع إجراء عمليات جراحية على القلب للأطفال، كانت عيادة الواحات بغرداية تنوي الشروع فيها شهر أكتوبر المقبل، ويعزو ذلك إلى استحالة وضع حياة بشر رهن قرارات إدراية، مؤكدا على أن هذه العمليات جد معقدة وتصرف من أجلها الدولة أموالا باهظة في الخارج. ويعتبر كثير من المواطنين، أن عيادة الواحات المتعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي وعدة مؤسسات بترولية وهيئات عمومية مثل الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، ذهبت ضحية قرارت إدراية غير مدروسة العواقب يدفع ثمنها، في نهاية الأمر، المرضى من سكان الجنوب.