اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستى إنترناشيونال" الشرطة النيجيرية بالمسئولية عن قتل مئات المواطنين عشوائيا، فيما يعرف بالقتل خارج نطاق القانون.وذكرت المنظمة، فى تقريرها السنوى عن وضع حقوق الإنسان فى نيجيريا، فى النصف الأول من العام الحالى 2012 الذى نشرته صحيفة "نيشن" النيجيرية الصادرة اليوم، الجمعة، أن وضع حقوق الإنسان فى نيجيريا تدهور، وأن نظام البلاد القضائى أصبح غير فعال؛ بسبب فشله فى إجراء محاكمات سريعة للمقبوض عليهم.وأشار بيان المنظمة إلى أن ثلثى المقبوض عليهم مازالوا ينتظرون أدوارهم فى المحاكمات، وأن هناك 983 شخصاً حكم عليهم بالإعدام، ولم تنفذ العقوبة إلى الآن، وانتقد ما وصفه بالطرد الإجبارى للنيجيريين من منازلهم وانتهاكات حقوق المرأة، بالإضافة إلى الهجمات التى تشنها جماعة بوكو حرام، والتى أدت حسب التقرير إلى مقتل المئات.ووصف بيان منظمة العفو الدولية الفساد فى جهاز الشرطة ب"الوباء"، مشيرا إلى أن الفساد يؤدى بدوره إلى ارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين.يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت مؤخرا فى إحدى تقاريرها أن الفساد المنتشر فى صفوف قوات الشرطة النيجيرية يغذى الانتهاكات بحق المواطنين العاديين، ويقوض بشدة من سيادة القانون فى نيجيريا، ودعت السلطات النيجيرية إلى اتخاذ خطوات فورية، من أجل تحسين شفافية ميزانيات قوات الشرطة، وللتحقيق فى مخالفات رجالها على كافة المستويات والرتب، وتقديم المشاركين فى ممارسات الفساد للعدالة.