ندد فلسطينيون بمواصلة إسرائيل استخدام سياسة مساومة الأسرى المضربين عن الطعام فى سجونها، وذلك بإطلاق سراحهم مقابل فك الإضراب وإبعادهم عن وطنهم، مطالبين بتدخل دولى للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التى تخالف كافة الأعراف والقوانين الإنسانية. وحذرت جمعيات حقوقية فلسطينية من أن تؤدى هذه السياسة إلى "فتح شهية" الاحتلال للمزيد من قرارات الإبعاد للنشطاء فى الضفة الغربية، وتكثيف الضغط على الأسرى للرضوخ لسياسته، أو تكون إنذارا لمن يفكر فى تكرار خوض تجربة الإضراب المفتوح احتجاجا على ممارساته.وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى إبعاد الأسير الفلسطينى سامر البرق (38 عاما) إلى مصر مؤقتا، بناء على طلبه وموافقة مصر، مقابل وقف إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 118 يوما احتجاجا على اعتقاله إداريا دون تهم توجه إليه أو تقديم لائحة اتهام بحقه.وفى حال تم إطلاق سراح البرق، فمن المقرر أن يمكث بمصر فى أحد المستشفيات للعلاج، ثم يستكمل أوراقه ليسافر بعدها إلى باكستان، حيث تعيش زوجته الباكستانية، فيما رفض الأسير أيمن شراونة المضرب عن الطعام منذ 78 يوما فك إضرابه مقابل إبعاده إلى قطاع غزة. وقال وزير الأسرى بغزة الدكتور عطا الله أبو السبح إن سياسية الإبعاد "جريمة حرب" تتعارض مع المواثيق الدولية فهى تطرد المواطن من أرضه، مؤكدا أن الأسير الذى يقبل بها يكون مضطرا وهو "معذور" فى ذلك.وأشار إلى أن الأسير البرق وصلت أيام إضرابه المفتوح إلى رقم قياسى لم يسجله أحد من قبل، وأصيب جراء ذلك بعدة أمراض، مضيفا "حتى لو كتبت له الحياة سيعيش مريضا". وأضاف أبو السبح أن الأسير البرق اضطر إلى قبول الإبعاد عن وطنه بعد صمود أسطورى رفض خلاله كل المحاولات والعروض التى قدمت له بالإبعاد، لكن عندما خير بين الموت داخل سجون الاحتلال والحياة خارجها، فاختار أن يعيش لوطنه وقضيته من الخارج.